نفت محافظة دمشق ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حول استثمار الحدائق العامة وتحويلها إلى مشاريع تجارية، مؤكدة أنها ستبقى مجانية.
حيث أكدت أن الحدائق العامة في المدينة ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية أمام جميع الأهالي، موضحة أن ما يجري تداوله حول استثمار بعض الحدائق لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية، وإنما يقتصر على إشغال جزء محدود منها لإقامة مرافق خدمية بسيطة.
وذكرت محافظة دمشق أن عقود الإشغال تسمح للمستثمر باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط، بهدف إنشاء مرافق خدمية مثل (كافتيريا أو كشك أو مقهى)، على أن تكون المنشآت قابلة للفك والتركيب وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار.
وأشارت إلى أن هذه العقود "تتضمن التزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها والحفاظ على نظافتها وجمالها"، مؤكدة أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى محفوظاً.
وبينت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو "تحسين مستوى الخدمات داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري".
وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت محافظة دمشق عن طلب عروض لتأهيل، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإشغال عدد من الحدائق، منها حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، والإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة، إضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة، وذلك ضمن عقود استثمارية تمتد لعشر سنوات.
يشار إلى أن هذه الإعلانات أثارت حينها نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من الأهالي ولجان الأحياء عن اعتراضهم على طرح الحدائق العامة للاستثمار، مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات خشية أن يؤدي ذلك إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية تمس دورها كمساحات خضراء مفتوحة تخدم المجتمع.
