أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبول استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، والتي تقدمت بها، اليوم الثلاثاء، عقب تطورات قضائية متسارعة أيدت إدانتها في قضية تعد على حقوق الملكية الفكرية.
وقالت جيهان زكي، في بيان رسمي، نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن قرار استقالتها جاء "لرفع الحرج عن الحكومة باعتبار أن القضية ذات طابع شخصي"، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء مع تمسكها باستكمال الإجراءات القانونية المتاحة ومنها التقدم بالتماس لإعادة النظر.
وتأتي الاستقالة بعدما أسدلت محكمة النقض الستار على القضية بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة الكتاب"، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن بعد رفض التماسات الوزيرة المستقيلة.
وألزم الحكم القضائي الوزيرة المستقيلة بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه مصري للكاتبة المتضررة، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله أو إتاحته للبيع بالكامل، وذلك بناء على تقرير لجنة خبراء الملكية الفكرية الذي أثبت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة أخلت بالطابع الإبداعي للمصنف الأصلي.
