اقتصاد اليابان على موعد مع تباطؤ بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد اليابان من المتوقع أن يشهد تباطؤاً في نموه خلال عام 2026 ليصل إلى 0.8% نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وضعف الطلب الخارجي، لكن الصندوق ورغم هذه التوقعات السلبية، أشاد بالمرونة الاقتصادية القوية لليابان في مواجهة الصدمات العالمية.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي اليوم السبت، من المتوقع أن تتأثر اليابان بشكل كبير جراء الحرب في الشرق الأوسط، إذ يترجح أن ينخفض معدل النمو إلى 0.8% في عام 2026.

ويرجع هذا التباطؤ إلى تأثير ضعف الطلب الخارجي، وخاصة من أسواق الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد الياباني.

وذكر المجلس التنفيذي للصندوق في تقريره أن هذا التباطؤ يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع المالي الياباني، حيث يواجه البنك المركزي الياباني تحديات كبيرة في محاربة التضخم وفي تطبيق السياسة النقدية المناسبة، مضيفاً: إن هناك حاجة ملحة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة نحو مستوى محايد، لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وكانت الحكومة اليابانية حذرت من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد للحرب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يفرض ضغوطاً تضخمية مستمرة على اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة.