أنهت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، جميع المراحل الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تفعيل خدمة خلاصة السجل العدلي "غير محكوم" عبر مجموعة من المكاتب التابعة للمؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، ضمن مسار حكومي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أنّ قائمة المكاتب المعتمدة وآلية تقديم الخدمة ستُنشر قريباً عبر القنوات الرسمية للمؤسسة السورية للبريد، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على نقاط الخدمة الأقرب إليهم وآلية الحصول على الوثيقة بسهولة أكبر
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي مشترك بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإعادة تنشيط الخدمات البريدية وتوسيع دورها في تقديم الوثائق الرسمية، بما يخفّف الضغط عن مراكز السجل العدلي ويقلّل من الوقت والجهد المبذولَين للحصول على الوثيقة، خصوصاً في المحافظات التي تشهد كثافة طلب على هذه الخدمة.
