تعتزم كل من الأردن ومفوضية اللاجئين زيادة مساعدات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.
حيث كشفت وزارة الداخلية الأردنية أنها تجري حالياً دراسة وبحثاً مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لرفع قيمة المساعدات النقدية (البالغة 100 دولار) للعودة الطوعية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق إلى بلدهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو: "إن الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين، من بينها اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية لمغادرة الأردن، بالنسبة لمن لا يحملون وثائق سفر إلى بلادهم"، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وأشار أبو دلو إلى أن الوزارة سمحت للاجئ السوري الراغب في المغادرة طواعية بنقل الأثاث الخاص به إلى بلده.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية أن عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن طواعية إلى بلدهم منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 31 كانون الثاني/يناير 2026 وصل إلى 184827 لاجئاً.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية نحو 444 ألفاً حتى نهاية الشهر الماضي، منهم 413 ألف لاجئ سوري، يشكلون ما نسبته 94 بالمئة من إجمالي اللاجئين في الأردن، بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.
وكانت مفوضية اللاجئين شددت على أن العودة إلى سوريا تبقى خياراً شخصياً وطوعياً بالكامل، مؤكدة أنها لا تروج للعودة ولا تدفع اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على توفير المعلومات والدعم اللازمين، ليتمكن كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية، وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "إن استقرار سوريا يشكّل ركيزة أساسية لأمن المنطقة"، داعياً إلى مواصلة التعاون بين الدول المانحة والدول المُستضيفة والمنظمات الأممية المعنية بدعم اللاجئين السوريين إلى حين توافر ظروف العودة الطوعية إلى بلادهم.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق لدعم اللاجئين السوريين إلى أن تتوافر الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية إلى وطنهم، الذي يرتبط استقراره بأمن واستقرار المنطقة.
