قالت وكالة مهر إن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديداً يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن، في إطار ما وصفته بـ"تعزيز سيادة إيران على المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية".
وبحسب الوكالة، يتألف مشروع القانون من 11 مادة، مشيرةً إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان انتهت من دراسته الأولية.
وأضافت الوكالة أن المشروع لم يتحول بعد إلى قانون نافذ، إذ لا يزال بحاجة إلى إدراجه رسمياً على جدول أعمال البرلمان، ثم مناقشته والتصويت عليه قبل إحالته إلى الجهات المختصة للمصادقة النهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوچي، قوله إن المشروع يهدف إلى "إدارة المضيق بشكل كامل"، بما يشمل فرض قيود على السفن التابعة لـ"الدول المعادية" أو الدول التي شاركت في "أعمال عدائية" ضد إيران.
ووفقاً للتصريحات التي أوردتها الوكالة، فإن السفن الأخرى قد تُلزم بالحصول على تصاريح عبور ودفع رسوم مقابل خدمات "الإرشاد والمراقبة وتوفير الأمن"، على أن تُحصّل هذه الرسوم بالعملة المحلية.
كما نقلت عن رضائي كوچي قوله إن الدول التي شاركت في "الحرب المفروضة" على إيران قد تُلزم بدفع تعويضات قبل السماح لسفنها بالعبور عبر المضيق.
وأضافت وكالة مهر أن المشروع يتضمن أيضاً فرض غرامات على السفن المخالفة، مع إمكانية احتجازها ومصادرة جزء من حمولتها.
