بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستباشر باستكمال الإجراءات والتعليمات التنفيذية اللازمة لقرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين الموقوفة لأسباب أمنية قبل تاريخ 8/12/2024، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار الأمانة رقم /1223/ الصادر في 3 أيلول الجاري والذي ينص على صرف المعاشات المتراكمة لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاصة مصدقة أصولاً، على أن يبدأ صرف المعاشات المتراكمة والمعاشات التقاعدية الجديدة للمستفيدين اعتباراً من 1/10/2026، مع احتساب جميع الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم الصادرة أصولاً.
وأكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أهمية هذا القرار الذي يعكس التوجه نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المتضررين وردّ الحقوق إلى أصحابها.
وأشار خطيب وفق ما نشرت قناة المؤسسة على التلغرام، اليوم الإثنين، إلى أن القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة هذا الملف وإنصاف المتضررين، مؤكداً أن المؤسسة ستباشر باستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن إعادة صرف المستحقات والمعاشات المتراكمة للمشمولين بالقرار وفق أحكامه.
