يفرض التوسع العمراني تحدياً أمام الحفاظ على الأراضي الزراعية في الساحل السوري، في ظل الحاجة إلى الموازنة بين التوسع السكني واستمرار النشاط الزراعي، بما يحافظ على الأراضي المنتجة ويحد من تحولها إلى استخدامات أخرى.
وتبرز في هذا السياق أهمية التخطيط العمراني وتحسين ظروف الاستثمار الزراعي، إلى جانب الحاجة إلى بيانات حديثة تساعد على تحديد واقع الأراضي واستخداماتها.
من جهته يرى خبير الاقتصاد الزراعي مهند الأصفر، في حديثه لـSyria One، أن التخطيط العمراني يمثل الأساس في الحد من التوسع على حساب الأراضي الزراعية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل اللجان الإقليمية على مستوى المحافظات، بالتعاون مع رؤساء دوائر الخدمات، لوضع الخطط العمرانية وتنظيم التوسع بما يراعي طبيعة الأراضي واستخداماتها.
ويشير الأصفر إلى أن حماية الأراضي لا ترتبط بالتنظيم العمراني وحده، بل تتطلب أيضاً معالجة الصعوبات التي تواجه المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في استثمار أراضيهم، لافتاً إلى ضرورة تغيير النظرة المرتبطة بضعف العائد الزراعي، من خلال توفير التسهيلات ومستلزمات الإنتاج التي تخفف الأعباء عن العاملين في القطاع.
وفي هذا الإطار، يطرح أهمية تفعيل الوحدات الإرشادية الزراعية، وتوفير الغراس والبذار والمعدات الزراعية، وتعزيز المكننة، إلى جانب تسهيل الحصول على تقنيات الري الحديث بأسعار منخفضة.
كما يشدد على أهمية تقديم الدورات والإرشادات الزراعية للمزارعين قبل مواسم الحصاد، لمساعدتهم على تحديد المحاصيل المناسبة لكل أرض وتحسين إنتاجيتها، مشيراً إلى أن بعض المزارعين يواجهون صعوبات في تأمين المكننة اللازمة للعمل.
قاعدة بيانات لرصد الأراضي الزراعية
وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين التوسع السكني وحماية الإنتاج الزراعي، يدعو الأصفر إلى إجراء إحصاء رسمي ومحدّث لمساحات الأراضي الزراعية، وربط بياناتها بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) وصور الأقمار الصناعية، لتحديد الأراضي المزروعة وغير المستثمرة، ورصد التعديات وقطع الأشجار، وتحديد المعوقات التي تواجه النشاط الزراعي في كل محافظة.
كما يقترح إعداد قاعدة بيانات متكاملة تساعد على وضع خطط خاصة بالأراضي غير المستثمرة، وإجراء مسح دقيق لأملاك الدولة، وتحديد الأراضي الصخرية وغير القابلة للزراعة حصراً، تمهيداً لطرحها للاستثمار عبر الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح توجيه المشاريع نحو أراضٍ لا تصلح للإنتاج الزراعي.
ويؤكد الأصفر أن تحديث الإحصاءات الزراعية، التي لا يزال جزء منها قديماً، وتحسين إدارة الأراضي والتخطيط لاستخداماتها، يمثلان خطوات ضرورية لحماية الموارد الزراعية وتحقيق التوازن مع احتياجات التوسع العمراني.
