تعمل الحكومة السورية في الفترة الأخيرة على مراجعة ملف استيراد قطع السيارات بهدف وضع آليات جديدة تنظّم دخول القطع إلى الأسواق وتحدّ من الفوضى وارتفاع الأسعار، ويأتي هذا التوجّه في ظلّ ازدياد الطلب على قطع الغيار، وارتفاع تكاليف الصيانة، وتنامي السوق غير النظامي الذي يعتمد على قطع مجهولة المصدر.
ورغم عدم صدور بيان رسميّ مفصّل حتى الآن، إلا أن التطورات المرتبطة بملف استيراد السيارات وقطعها خلال العامين الماضيين " مثل تعديل الرسوم الجمركية وتنظيم استيراد السيارات" تشير إلى أن الحكومة تتجه نحو إعادة هيكلة شاملة لقطاع قطع الغيار.
آليات جديدة لاستيراد قطع السيارات.. ما الذي تدرسه الحكومة؟
تعمل الجهات المختصة على دراسة مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ضبط السوق وتحسين جودة القطع المتداولة، ومن أبرزها اعتماد سجلّ للمستوردين يحدد الشركات المخوّلة باستيراد قطع السيارات وإلزام المستوردين بوثائق منشأ دقيقة لضمان جودة القطع ومنع دخول القطع المقلّدة، إضافة لتعديل الرسوم الجمركية بما يتناسب مع نوع القطعة وقيمتها الفعلية، وفتح باب الاستيراد الجزئيّ لبعض القطع التي تشهد نقصاً حاداً في الأسواق، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
هذه الخطوات تأتي في سياق مشابه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في ملف استيراد السيارات، حيث تم وضع شروط عمر المركبة وتنظيم دخولها إلى البلاد
لماذا تبحث الحكومة عن آليات جديدة لاستيراد قطع السيارات؟
تواجه السوق السورية مجموعة من التحديات التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في آليات الاستيراد، مثل ارتفاع أسعار قطع الغيار نتيجة محدودية الاستيراد وزيادة الطلب وانتشار قطع غير أصلية تؤثر على سلامة المركبات كما تواجه استنزاف القطع الأجنبي بسبب الاستيراد العشوائي للسيارات وقطعها وغياب المنافسة الحقيقية بين المستوردين، ما يرفع الأسعار على المستهلك، إضافة لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل القطع الرديئة خياراً اضطرارياً
تأثير القرار على دمشق وبقية المحافظات
من المتوقع أن ينعكس تنظيم استيراد قطع السيارات على عدة مناطق كدمشق وريفها التي تتركز فيها ورشات الصيانة وأسواق الجملة، وحلب المركز صناعي والتجاري الذي يعتمد على حركة قطع الغيار، واللاذقية وطرطوس حيث بوابات دخول الشحنات عبر المرافئ، إضافة للمنطقة الشرقية والشمالية التي تعتبر مكان انتشار السيارات الكورية بشكل واسع، ما يزيد الطلب على قطعها
هل تنجح الآليات الجديدة في ضبط سوق قطع السيارات؟
نجاح هذه الخطوة يعتمد على عدة عوامل، منها تطبيق رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والأسواق، وتوفير بدائل بأسعار مقبولة لتقليل الاعتماد على السوق السوداء، وكذلك التنسيق الحكوميّ بين وزارات الاقتصاد والنقل والمالية لضمان تنفيذ الآليات الجديدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في استيراد قطع ذات جودة عالية.
تدرس الحكومة السورية حالياً آليات جديدة لاستيراد قطع السيارات بهدف ضبط السوق وتحسين جودة القطع المتداولة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات أوسع لتنظيم قطاع السيارات، ورغم أن التفاصيل النهائية لم تُعلن بعد، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واضحة في طريقة دخول القطع إلى البلاد، بما ينعكس "نظرياً" على الأسعار وجودة الخدمة في ورشات الصيانة.
