لا يعني سحب صفة الحماية من اللاجئين السوريين في ألمانيا أن الترحيل سيُنفذ مباشرة، إذ تتيح القوانين الألمانية مسارات قانونية متعددة قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ قرارات الإبعاد لفترات طويلة.
وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن الفترة الفاصلة بين بدء مراجعة وضع الحماية وتنفيذ الترحيل المحتمل قد تصل إلى 42 شهرا، أي نحو ثلاث سنوات ونصف.
وبحسب الصحيفة، فإن انتهاء الأسباب التي استند إليها منح الحماية، مثل تحسن الأوضاع في سوريا أو انتهاء النزاع، لا يعني تلقائيا مغادرة الشخص للبلاد، لأن القانون يمنحه حق الاعتراض والطعن في القرارات الصادرة بحقه أمام الجهات القضائية والإدارية.
تبدأ العملية بمراجعة يجريها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لبحث ما إذا كانت مبررات الحماية ما تزال قائمة. ووفق النموذج الذي استندت إليه الصحيفة، تستغرق هذه الخطوة نحو ثلاثة أشهر قبل صدور قرار سحب الحماية.
وفي حال صدور القرار، يمكن للشخص المعني الطعن أمام المحكمة الإدارية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الدعوى قد تستغرق نحو 15.5 شهراً، تشمل مدة التقاضي والوقت اللازم لاكتساب الحكم الصفة القانونية النهائية.
كما أوردت الصحيفة أن متوسط مدة الإجراءات المتعلقة بملفات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تجاوز 14 شهراً في ألمانيا خلال عام 2025، ووصل إلى 19.4 شهراً في برلين و15.6 شهراً في ولاية شمال الراين-وستفاليا.
وبعد انتهاء هذه المرحلة، تنتقل القضية إلى دائرة الأجانب المختصة، التي تدرس تأثير سحب الحماية على حق الإقامة. وتُقدَّر مدة هذه الإجراءات بنحو ستة أشهر قبل صدور قرار بإنهاء الإقامة.
ولا تنتهي الخيارات القانونية عند هذا الحد، إذ يمكن الطعن أيضاً في قرار دائرة الأجانب. ووفق السيناريو الذي عرضته الصحيفة، قد تُرفع دعوى جديدة بالتزامن مع طلب مستعجل يهدف إلى وقف الترحيل مؤقتاً.
وفي هذا النموذج، تستغرق إجراءات الطلب العاجل نحو شهرين، بينما تستمر الدعوى الرئيسية أمام القضاء لنحو 14 شهراً إضافية، قبل أن يصبح الحكم نهائياً بعد مرور شهر آخر.
وبعد انتهاء جميع المسارات القانونية، تبدأ مرحلة التحضير للترحيل، بما تشمل من استخراج وثائق السفر والتنسيق مع سلطات بلد المنشأ وترتيب عملية الإعادة، وهي إجراءات قد تستغرق نحو ستة أسابيع إضافية.
وخلص تقرير "بيلد" إلى أن إجمالي هذه المراحل قد يصل إلى 42 شهراً بين بدء مراجعة الحماية وتنفيذ الترحيل. وقدرت الصحيفة التكاليف القضائية بنحو 3450 يورو، مع إمكانية تحمل الدولة هذه النفقات في حال عدم قدرة الشخص المعني على دفعها.
كما أشارت إلى أن قيمة المساعدات الاجتماعية خلال هذه الفترة قد تبلغ نحو 23.484 يورو، إضافة إلى تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية.
وفي تعليق على هذه القضية، دعا أستاذ قانون الأجانب واللجوء في جامعة كونستانس، دانييل ثايم، المشرّعين إلى إيجاد حلول لمعالجة هذه الإشكالية، فيما اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي غونتر كرينغز أن تعقيد قوانين الأجانب فتح المجال لاستغلال الثغرات القانونية وإطالة الإجراءات.
وفي المقابل، رأى خبير شؤون اللجوء فيليب بروي أن ترحيل السوريين إلى سوريا ما يزال محدوداً، مؤكداً أن السوريين المندمجين في المجتمع وسوق العمل لا يواجهون حالياً مخاطر كبيرة حتى في حال إلغاء وضع الحماية الخاص بهم، بحسب D w.
