ردت وزارة العدل السورية على انتقاد منظمة العفو الدولية إصدار القضاء السوري حكم الإعدام بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، معتبرة أن ما ورد في تصريح المنظمة لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين.
وأكدت أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.
وأبدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، الأربعاء 12 من آب، احترامها لاهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بملفات العدالة وحقوق الإنسان، موضحة أن تحقيق العدالة في هذه القضايا يجري ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، وبما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة وفق القانون.
وكانت المنظمة قالت في منشور لها على “إكس”، الثلاثاء 11 من آب، “لكي تطوي الحكومة حقًا صفحة أهوال الماضي، ينبغي لها إلغاء المحاكمات الغيابية، وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي في التشريعات الوطنية”.
جاء ذلك بعد إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء، حكم الإعدام حضوريا بحق الرئيس السابق لفرع “الأمن السياسي” في درعا، عاطف نجيب، وغيابيا بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى كل من: فهد الفريج، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي.
ودعت المنظمة إلى إجراء إصلاح قضائي شامل في سوريا، بما يضمن أن تحترم جميع الإجراءات القضائية ضمانات المحاكمة العادلة والقانون الدولي والمعايير الدولية بشكل كامل.
ووفق المنظمة، يجب أن تشكّل ملاحقة المسؤولين قضائيًا عن الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت خلال عهد الأسد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لعشرات الآلاف من الضحايا.
وبحسب “العفو الدولية”، فإنه ينبغي أن تُجرى هذه الملاحقات أمام محاكم مدنية عادية، بمشاركة الضحايا ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وأن تندرج ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا وتُنفَّذ على مستوى البلاد بأسرها، بما يكفل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
