أظهر استطلاع نشر اليوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزز وتيرة نموه في يونيو /حزيران مدعوما بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، على الرغم من استمرار معاناة الشركات من ضغوط التكاليف الشديدة وضعف الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في يونيو حزيران من 52.8 في مايو/ أيار، مسجلا أعلى قراءة له خلال أربعة أشهر، ومشيرا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني.
وظل نمو الإنتاج مستقرا بشكل عام، إذ أبلغ حوالي 18 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع في النشاط مقابل اثنين بالمئة فقط سجل انخفاضات.
وعزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى الموافقة على مشاريع جديدة وزيادة الطلب من العملاء وعودة الطلبيات التي كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب الصراع في المنطقة.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبرايرشباط، إذ أدى تراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق المحلي.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يشير ارتفاع الإنتاج والزيادة الأسرع في الطلبيات الجديدة خلال أربعة أشهر إلى أن النشاط التجاري استعاد زخمه مع اقتراب نهاية الربع الثاني".
ومع ذلك، لم تكن جميع المؤشرات إيجابية. فقد انكمشت طلبيات التصدير بشكل حاد للشهر الرابع على التوالي وسط عقبات لوجستية ومنافسة أجنبية شديدة، في حين شهد التوظيف ركودا.
وفي الوقت نفسه، سجلت تكاليف المدخلات أعلى ارتفاع ربع سنوي منذ 15 عاما، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بمعدل يعد ثاني أسرع معدل خلال ما يقرب من ست سنوات، بحسب رويترز.
