الكهرباء توضح: رفع التعرفة لا يعني إلغاء الدعم بالكامل

أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، أن رفع أسعار الكهرباء في سوريا لا يعني إلغاء الدعم بالكامل.

وأكد أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرار الخدمة وتحسين التوليد، مع بقاء الشريحة الأولى مدعومة بنسبة 60 بالمئة، بحسب "سانا".

وقال: "إن الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج"، مضيفاً أن "الزيادة الحالية ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وأن التعرفة الجديدة خطوة نحو تحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة".

وتابع: "الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، حتى 300 كيلو واط ساعي، سيُحتسب فيها سعر الكيلو واط الواحد بـ 600 ليرة سورية، وهو ما يشمل أغلب الأسر السورية، أما ما يزيد عن هذا الحد، فينتقل المشترك إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط، وهو ما حُدد بناءً على "معدل وسطي لاستهلاك الأسر خلال دورة شهرين".

وأضاف: "التسعيرة الخاصة بالاستهلاك الصناعي لم تتغير منذ بداية العام، إذ تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط الساعي، أي ما يعادل تقريباً كلفة الإنتاج الحالية، مع استمرار إعفاء الصناعيين من الرسوم السابقة البالغة 21.5 %".

وأشار مدير مؤسسة الكهرباء إلى أن التعرفة الجديدة ستنعكس إيجاباً على واقع الكهرباء في البلاد، لأنها ستؤمّن إيرادات ضرورية لشراء مواد توليد الطاقة مثل الغاز والفيول، مضيفاً: "ما يُنتج محلياً من هذه المواد يُستخدم بالكامل لتوليد الكهرباء، لكنه غير كافٍ لتغطية الحاجة".

وأوضح أن كمية التوليد الحالية تبلغ 2200 ميغاواط فقط، وتسعى المؤسسة لرفعها إلى 3800 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن "الهدف ليس تحقيق ربح، بل تأمين الموارد اللازمة لاستمرار التوليد وتحسين الخدمة".

وأكد أبو دي أن رفع التعرفة سيساعد أيضاً في تشجيع الترشيد ضمن الشريحة المدعومة، ما يخفف من الضغط على الشبكة ويزيد ساعات التغذية، داعياً المشتركين إلى استخدام أدوات موفرة للطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية المنزلية كلما أمكن ذلك.

وقبل أيام، أصدرت الكهرباء قراراً يقضي برفع تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، موزعة على 4 شرائح.