الكونغرس الأمريكي يضغط على "فيفا" لخفض أسعار تذاكر مونديال 2026

دعا عشرات المشرعين الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي إلى خفض أسعار تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026، قائلين في رسالة إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) هذا الأسبوع ​إن استخدام التسعير المتغير جعل من هذا الحدث الرياضي مشروعا يستبعد المشجعين غير القادرين على تحمل تكلفة التذاكر.

وتحمل الرسالة، التي نسقتها النائبة سيدني كاملاجر-دوف، توقيع 68 عضوا آخر من الكونجرس، موجهة إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وقالوا فيها إن التذاكر لابد أن تتاح بأسعار معقولة للمشجعين الأمريكيين وكذلك الوافدين من الخارج لمشاهدة ‌لكأس العالم ‌التي ستقام في الفترة من 11 ​يونيو ‌حزيران ⁠إلى 19 ​يوليو ⁠تموز.

وجاء في الرسالة التي تم تداولها اليوم الأربعاء "لا ينبغي أن يكون الطلب المرتفع للغاية على تذاكر كأس العالم ضوءا أخضر لرفع الأسعار على حساب الأشخاص الذين يجعلون كأس العالم الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم".

ولم يرد الفيفا على الفور على طلب التعليق على الرسالة المؤرخة في ⁠10 مارس آذار والموجهة إلى إنفانتينو.

وأصبحت ‌أسعار تذاكر كأس العالم ‌التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ​محل اهتمام كبير، خاصة ‌عند مقارنة قيمتها الاسمية بملخص الأسعار الذي أدرجته الدول ‌المضيفة الثلاث في دفتر العطاءات.

ويستخدم الفيفا نظام التسعير المتغير لأول مرة في كأس العالم هذا العام، والذي يسمح بتقلب أسعار التذاكر بناء على مجموعة متنوعة من العوامل، بينها الطلب ‌في الوقت الفعلي والمخزون وشعبية الحدث. وارتفعت أسعار التذاكر على منصة إعادة البيع الرسمية ⁠للفيفا بشكل كبير.

وجاء ⁠في الرسالة "يعطي هذا القرار، الذي تعرض لانتقادات واسعة لتخليه عن نموذج التسعير الثابت التقليدي، الأولوية لتعظيم الإيرادات على حساب إمكانية وصول الجماهير وسكان المجتمعات المضيفة (للحدث).

"رغم تعاون المدن المضيفة في تحقيق رؤية أكبر كأس عالم وأكثرها عالمية في التاريخ، فإن عواقب التسعير المتغير ستجعل كأس العالم 2026 الأكثر استبعادا من الناحية المالية...".
يريد المشرعون أن "يراجع (الفيفا) ويعيد النظر" في سياسات البطولة.

وجاء في الرسالة "نحث الفيفا على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لمعالجة الأضرار الناجمة عن ​استخدامه للتسعير المتغير، والذي ​حول أكبر حدث رياضي في العالم إلى مشروع إقصائي مدفوع بالربح على حساب المشجعين والمجتمعات المضيفة ودافعي الضرائب".