أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً رسمياً جديداً يسلّط الضوء على أحد أبرز الهجمات الكيميائية في سوريا، مؤكدة استخدام غاز الكلور كسلاح في هجوم وقع في بلدة كفرزيتا بمحافظة حماة في الأول من أكتوبر 2016، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً وتعرض العشرات لآثار الغاز المهيّج.
وأوضح التقرير الصادر عن فريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة (IIT)، أن الحادثة شملت إسقاط أسطوانة ضغط صفراء تحتوي على غاز الكلور على وادي العنز قرب مستشفى ميداني، الأمر الذي أدى إلى انفجار الأسطوانة وتحرّر الغاز السام الذي تسبّب في إصابة عشرات المدنيين. وقد استند التحقيق إلى تحليل شامل للأدلة، بما في ذلك مقابلات مع شهود، صور وفيديوهات موثّقة، خرائط وآثار الأسطوانة التي تم العثور عليها في موقع الهجوم.
ويشير تقرير المنظمة إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن القوات الجوية السورية نفذت الهجوم، حيث تم توثيق تسليم وتحليل أدلة تربط بين الحادث وتلك القوات.
هذا التطور يُعد خطوة متقدمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري، وهو أمر لم تكن أجهزة التحقيق الدولية قادرة على القيام به بشكل رسمي في السابق.
وفي سياق التزامها بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية, أكّدت سوريا إعادة التزامها الكامل بهذه الاتفاقية بعد سقوط النظام السابق في عام 2024، مما يفتح الباب أمام تعاون موسّع مع المنظمة في جهود التحقق والمساءلة. تُعد هذه الخطوة من أهم التطورات في ملف الأسلحة المحظورة منذ اندلاع الحرب السورية، حيث تُظهر جهوداً دولية متواصلة لمعالجة ما تبقى من آثار استخدام المواد الكيميائية وضمان عدم تكراره.
وتؤكد المنظمة في ختام تقريرها أنها ستواصل التحقيقات في هذا الملف وغيره من الحوادث ضمن صلاحياتها، بما في ذلك تحديد المسؤولين عمّا تمّ من استخدامات محظورة للكيماويات في سوريا، في محاولة لتحقيق مساءلة دولية واضحة عن تلك الانتهاكات.
