أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن وزارة هي جهة منفذة للصرف، وتقوم بصرف الرواتب استناداً إلى الجداول التي تردها من الجهات العامة، مبيناً أن جزءاً من التأخير يعود إلى تأخر بعض الجهات في رفع جداول العاملين ضمن المهل المحددة.
وبين برنية أن الوزارة تتابع باهتمام كبير الشكاوى الواردة من العاملين في الدولة حول تأخر صرف الرواتب، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات محقة ومفهومة تماماً، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً يلزم جميع الجهات العامة بالإسراع في إرسال قوائم رواتب شهر نيسان، بما يضمن صرف الرواتب في موعدها دون أي تأخير، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في الإعلان عن الجهات التي تتأخر في رفع بياناتها.
وقال وزير المالية إن ملف الرواتب يرتبط أيضاً بتحديات تقنية ومصرفية خارجة عن إرادة الوزارة، وتتطلب حلولاً مستدامة يجري العمل عليها بالتوازي، مشدداً على أن الوزارة مصممة على معالجة جميع أسباب التأخير من جذورها، بما يضمن صرف رواتب العاملين والمتقاعدين بانتظام وفي مواعيد ثابتة، إضافة إلى توطين الرواتب ضمن النظامين المالي والمصرفي، وتطوير خدمات خاصة لكبار السن من المتقاعدين
