أكد مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور، في وقت سابق، أن هذه المشاريع تمثل ما بين 80 و85% من المشاريع السورية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على دعم هذه المشاريع باعتبارها صاحبة الأثر الأسرع والأوسع في الاقتصاد السوري، ولا سيما في مجال توفير فرص العمل.
وحول أهمية هذه المشاريع، يقول الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماه، لـ Syria One: "تُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المكوّن المهيمن على النسيج الاقتصادي السوري، إذ تشكّل ما بين 80% و85% من إجمالي المشروعات، وتستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة، لكن هذا الوزن الرقمي الهائل لم يترجم بعد إلى قدرة فعلية على قيادة التعافي، نتيجة هيمنة الأنشطة التجارية على الإنتاجية، واعتماد 88% من هذه المشروعات على التمويل الذاتي خارج الجهاز المصرفي".
ويضيف: "تكمن الأهمية الجوهرية لهذه المشاريع في سرعة دوران رأس المال ومرونتها التشغيلية، فدورة رأس المال العامل قد تنجز في أيام معدودة، ما يجعل الأثر التشغيلي أسرع وأوسع انتشاراً من المشاريع الكبرى، وتُسهم هذه المشروعات بنحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيها حوالي 29% من السوريين في المشاريع الصغيرة و14% في المتوسطة"، متابعاً: "الربط مع الاستثمار المحلي جوهري، فالاستثمار المحلي الصغير هو القناة الأكثر كفاءة لتحريك الإنتاج في المناطق المهمشة التي لا تصلها المشاريع الكبرى، كما أنه الأداة الأكثر فاعلية للحد من الفقر، إذ ترتبط ملكية مشروع صغير ارتباطاً عكسياً مع احتمالية الوقوع تحت خط الفقر، وإن المشكلة البنيوية تتجلى بأن الاقتصاد السوري يعاني من توزيع مختل، حيث يطغى النشاط التجاري على الإنتاجي، ما يُضعف القيمة المضافة ويزيد الاعتماد على الاستيراد".
وبالنسبة للتسهيلات المباشرة التي يحتاجها المستثمر المحلي الصغير، يوضح د.محمد، أنه يحتاج لعدة أمور، أهمها، أولاً، التمويل الميسّر سريع الصرف: المشكلة ليست غياب القوانين، بل الفجوة التنفيذية، حيث يحتاج المستثمر إلى نافذة تمويل موحّدة تضم المصارف وبرامج التمويل الأصغر، مع ضمانات لا تستبعد المشروعات غير الرسمية، وتجربة صندوق الائتمان الدوّار (RCF) نموذجية (قروض تتراوح بين 700 و5000 دولار بلا فوائد، استفاد منها أكثر من 5500 مستفيد).
ثانياً، تبسيط الترخيص والتسجيل: الأدوات موجودة (منصة تكرم بترخيص مؤقت 3 سنوات)، لكن المطلوب توسيع الشمول ليشمل المشروعات العاملة في الاقتصاد غير المنظم، أما ثالثاً، الاستقرار التشغيلي: الإعفاءات الضريبية والرسومية (كمرسوم 69) ضرورية، لكنها لا تكفي دون استقرار في أسعار الصرف والطاقة والوقود، وهي تكاليف تشغيلية قاتلة للمشروعات الهامشية.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا ليست قطاعاً هامشياً يحتاج دعماً، بحسب د.محمد، بل هي البنية التحتية الفعلية للاقتصاد، لكن المشكلة الجوهرية ليست في غياب المبادرات أو حتى في ندرة التمويل، بل في غياب سلم النمو (آلية مؤسسية تحوّل المشروع المتناهي الصغر إلى صغير فمتوسط).
ويختتم الخبير الاقتصادي، كلامه مؤكداً أن "الاستثمار المحلي الصغير سيبقى أسير الحجم الصغير ما لم تُعالج ثلاثية: تمويل مؤسسي غير ريعي، وسجل تجاري مرن يدمج الاقتصاد غير المنظم، وبنية تحتية تشغيلية مستقرة.. الأولوية ليست لجذب الاستثمارات الكبرى فحسب، بل لإبقاء 85% من الاقتصاد على قيد الحياة، لأن تعثّر هذه المشروعات يعني انهياراً في التشغيل والاستهلاك معاً".
جدير بالذكر، أن اتحاد غرف التجارة، بحث في نهاية حزيران/يونيو الماضي، مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية وعدد من كبرى الشركات الأوروبية ، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط فرص الاستثمار والشراكات، بالإضافة إلى مناقشة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركة الشركات السورية في المعارض الدولية وتيسير سفر رجال الأعمال إلى أوروبا.
