أكد مدير المصالح العقارية في ريف دمشق، عبد الإحسان قبلان، أن الحقوق العقارية لجميع المواطنين مصانة ومكفولة أصولًا، مشيرًا إلى أن المديرية قامت خلال عام 2025 بتوثيق أكثر من 60 ألف عقد ضمن دوائر السجل العقاري في المحافظة.
وأوضح قبلان، في تصريح صحفي، أن المديرية تقدم كافة خدمات السجل العقاري من خلال 10 دوائر سجل عقاري و14 مكتب تنسيق عقاري موزعة على مختلف مناطق المحافظة، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات العقارية بكل يسر.
وأشار إلى أن المواطنين بإمكانهم مراجعة دوائر السجل العقاري للحصول على قيد عقاري أو بيان قيد بعد تقديم الوثائق اللازمة، موضحًا أنه في حال عدم معرفة رقم العقار، يمكن البحث عبر السجل الهجائي سواء من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، حفاظًا على الحقوق ومنع أي تلاعب.
وأكد قبلان أنه في حال ثبوت أي تزوير بقرار قضائي، يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التزوير مع محاسبة المتورطين ومساءلة أي موظف يثبت تورطه في هذه المخالفات. كما يمكن لأصحاب العقارات أو من يمثلهم التقدم قانونيًا بطلبات تثبيت الملكية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار إلى تشكيل لجان مختصة لإعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة، حيث وصلت أعمال هذه اللجان إلى مراحلها النهائية تمهيدًا لإصدار سندات تمليك جديدة لأصحاب الحقوق. وأضاف قبلان أنه بعد انتهاء أعمال اللجان تُحال الملفات إلى القاضي العقاري المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وإصدار السندات أصولًا، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الشفافية القانونية في القطاع العقاري.
يأتي هذا في إطار جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز أمان الحقوق العقارية وتنظيم المعاملات القانونية في ريف دمشق، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية لجميع المواطنين، وضمان استقرار المعاملات وحماية الملكيات الخاصة.
