أصدر المصرف التجاري السوري اليوم قرارًا برفع سقف السحب الأسبوعي من البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (POS) إلى 3 ملايين ليرة سورية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السيولة النقدية خاصة خلال فترة صرف الرواتب المتراكمة والمستحقة.
القرار جاء استجابة لتعميم وزارة المالية القاضي بالإسراع في صرف رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بمناسبة نهاية عام 2025، ما دفع إدارة المصرف إلى تعديل سقف السحب من نقاط البيع للوصول إلى المستحقات بشكل أسرع.
مدير الدفع الإلكتروني في المصرف، المهندس وسيم على في تصريح صحفي، أوضح أن رفع السقف يهدف إلى تمكين أصحاب البطاقات من استلام مستحقاتهم المالية المصروفة خلال هذه الفترة أو المتراكمة من فترات سابقة.
وأشار إلى أن السحب من أجهزة الصراف الآلي (ATM) سيظل بسقف مختلف، حاليًا 600 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، بينما تم توجيه الفروع إلى تمديد ساعات العمل لضمان انسيابية الصرف وتغذية أجهزة الدفع والنقاط بشكل مستمر.
التعميم تضمن استمرار تغذية الصرافات بالأموال وتكليف مناوبين لمتابعة العمل على مدار الساعة خلال نهاية ديسمبر، بهدف تخفيف الازدحام وضمان حسن سير عمليات السحب وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
لماذا القرار مهم؟
بحسب الأوساط الاقتصادية يساهم التعميم بتحسين السيولة للمواطنين، حيث تسببت أزمات السيولة التي عاشتها البلاد بازدحام طويل أمام الصرافات وأحيانًا حصر السحب في مبالغ صغيرة مما أثار شكاوى واسعة في السابق حول محدودية الوصول إلى النقد.
وايضا تسهيل عملية صرف الرواتب، فالقرار يرتبط إجرائيًا بتعميم وزارة المالية حول تسريع صرف الرواتب والمتقاعدين، ما يجعل هذا التعديل احتياجات عملية مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد على السيولة.
فالمصرف وجه بتمديد ساعات العمل في الفروع وتكليف فرق للتغذية والصيانة لضمان أعلى درجة من الاستفادة للمواطنين.
سياق أوسع للقطاع المصرفي في سوريا
في الأشهر الماضية، كان المصرف التجاري السوري وعدد من البنوك يرفعون تدريجيًا حدود السحب عبر الصرافات والنقاط الإلكترونية لتخفيف الازدحام، مثل رفع سقف السحب عبر الصرافات الآلية سابقًا إلى حدود معينة.
كما أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات أوسع لتعزيز مرونة السحب من الحسابات دون قيود صارمة بهدف تحسين الثقة في النظام المصرفي وتشجيع التعاملات.
