استردت المغنية العالمية شاكيرا 60 مليون يورو في قضيتها ضد الضرائب الإسبانية.
وحققت النجمة الكولومبية شاكيرا انتصاراً قضائياً جديداً في نزاعها الطويل مع السلطات الضريبية الإسبانية، بعدما قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء العقوبات والتسويات الضريبية التي فُرضت عليها في عام 2011، وألزمت مصلحة الضرائب بإعادة أكثر من 60 مليون يورو إليها، تشمل المبالغ المسددة والفوائد المتراكمة، بحسب ما ذكره موقع "إلباييس" الإسباني.
وقضت الدائرة الإدارية في المحكمة الوطنية بأن شاكيرا لم تكن تُعد مقيمة ضريبيا في إسبانيا خلال عام 2011، واعتبرت أن جميع التسويات والغرامات المفروضة عليها "مخالفة للقانون"، ما يعني أنها لم تكن ملزمة بدفع ضرائب على دخلها العالمي في ذلك العام.
وأيدت المحكمة الإسبانية موقف شاكيرا، وألغت الملف الضريبي الذي ألزمها بدفع نحو 55 مليون يورو بين ضرائب وغرامات، على أن يُعاد إليها المبلغ مضافاً إليه فوائد تُقدّر بنحو 9 ملايين يورو، ليرتفع إجمالي المبلغ المستحق إلى أكثر من 60 مليون يورو، وفقاً لمصادر قضائية، بحسب الموقع الإسباني.
ورحبت شاكيرا بالحكم، معتبرة أنه يثبت أنها لم ترتكب أي احتيال ضريبي، وقالت في بيان: "لم يكن هناك أي تهرب ضريبي، ولم تتمكن الإدارة الضريبية من إثبات العكس، ببساطة لأن ذلك لم يكن صحيحاً".
وأضافت شاكيرا أن الحكم يضع حداً لثماني سنوات من "الاستهداف الإعلامي والتشهير الممنهج"، مؤكدة أن القضية أثّرت على صحتها وعلى استقرار أسرتها، مضيفة أن الحكم الأخير "أعاد الأمور إلى نصابها".
