أصدرت النيابة العامة في بوليفيا، أمس الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق إيفو موراليس بتهمتي التحريض والتمرد، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للأزمة الاقتصادية وحكومة الرئيس روبرتو باز.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب العام روجر مارياكا قوله: إن المذكرة صدرت في إطار تحقيق يتعلق بعشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة في أيار وحزيران الماضيين، وتسببت بنقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وأوضح مارياكا أن التحقيق بدأ إثر شكوى تقدمت بها مجموعة من القادة المدنيين ورجال الأعمال، قبل أن تدعمه الحكومة، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة إلى موراليس تشمل أيضاً “التمرد المسلح” و”الإرهاب”.
من جانبه، تعهد موراليس بعدم الرضوخ للضغوط، وقال في منشور عبر منصة “إكس”: “لن يرهبونا، إنهم يسعون إلى تحميلنا مسؤولية اجتماعية للتغطية على المأساة الحقيقية في بوليفيا، والمتمثلة في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة”.
ويقيم موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، حالياً في معقله السياسي بمنطقة تشاباري، في وقت يواجه فيه اتهامات أخرى ينفيها، وتصفها أوساطه بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان الرئيس روبرتو باز أعلن عزمه تنفيذ عملية أمنية في المنطقة، عقب فرض حالة الطوارئ ونشر قوات الجيش لمنع التظاهرات.
وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب عمالية وأخرى رفعتها مجتمعات السكان الأصليين، احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود، قبل أن تتسع لاحقاً لتشمل المطالبة باستقالة الرئيس باز.
