انخفض عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا للمرة الأولى منذ فبراير -شباط الماضي، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وسجلت المحاكم المحلية في مايو الماضي 1995 طلبا لإشهار إفلاس شركات، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس الجمعة.
لكن خلال الفترة الأطول من يناير إلى مايو 2026، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنحو 5% إلى 10 آلاف و546 حالة.
وقدرت المحاكم المحلية قيمة مطالبات الدائنين خلال الفترة من يناير إلى مايو بنحو 15.4 مليار يورو، وهو أقل بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها المطالبات 25.7 مليار يورو. ويرجع سبب الانخفاض إلى إفلاس عدد أكبر من الشركات الكبرى في ذلك الوقت.
وعند قراءة البيانات، ينبغي مراعاة أن الطلبات لا تدخل الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإعسار. وفي كثير من الحالات، يكون التوقيت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.
وبالنسبة إلى كل 10 آلاف شركة، سجلت الفترة من يناير إلى مايو 29.8 حالة إفلاس. وكانت قطاعات النقل والتخزين الأكثر تضررا، بواقع 57.2 حالة لكل 10 آلاف شركة، تلاها قطاع الضيافة بواقع 49.2 حالة، ثم قطاع البناء بواقع 44 حالة.
ويتعرض الاقتصاد الألماني منذ فترة لموجة من الإفلاسات في ظل الركود الاقتصادي. وتتوقع شركة "كريديت ريفورم" للمعلومات الائتمانية ألا يحدث تحول في اتجاه حالات الإفلاس قبل عام 2027.
