شهد العراق خلال الأسابيع الماضية تحولات مفصلية في ملف سلاح فصائل الحشد الشعبي، بعد أن نجحت الضغوط الأمريكية في دفع مجموعة من فصائل الحشد إلى تسليم أسلحتها إلى الدولة، في خطوة اعتبرتها واشنطن جزءاً من استراتيجيتها الشاملة للحد من نفوذ إيران في المنطقة.
ويرسم هذا التحرك معالم مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وواشنطن، ويؤكد قدرة الحكومة العراقية على استعادة سيطرتها على قطاع الأمن بعد سنوات من التوتر الداخلي والتدخلات الإقليمية.
وتصدرت قائمة الفصائل التي انخرطت في عملية حصر السلاح بيد الدولة جماعات بارزة مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، بالإضافة إلى فصيل "سرايا السلام" التابع للتيار الصدري.
وجاء إعلان هذه الفصائل عن فك ارتباطها بالهيئة العامة للحشد الشعبي وتسليم أسلحتها للدولة كرد فعل مباشر لتوجيهات المرجعية الدينية وللإطار التنسيقي السياسي، وتعزيزاً لشرعية الحكومة العراقية الحالية.
وتكتسب هذه الفصائل أهمية خاصة، ليس فقط بسبب حجمها وعدد مقاتليها، بل أيضاً لدورها التاريخي في المعارك ضد تنظيم الدولة وحماية المدن العراقية من الهجمات المسلحة، فضلاً عن تأثيرها السياسي عبر المشاركة في البرلمان والمجالس المحلية.
وتؤكد القيادات داخل هذه الفصائل أن قرار التسليم يمثل خطوة وطنية وأخلاقية، ويأتي ضمن مسؤولية حماية المكاسب الأمنية والسياسية وتعزيز سيادة الدولة على كل الأراضي العراقية.
الفصائل المتمسكة بالسلاح وأسباب رفضها
على الجانب الآخر، هناك فصائل ترفض تسليم أسلحتها، وأبرزها "كتائب حزب الله العراقي" و"كتائب كربلاء" وبعض المجموعات التابعة للتحالف المعروف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق".
وتبرر هذه الفصائل موقفها بوجود القوات الأجنبية في شمال العراق، معتبرة أن بقاء السلاح تحت سيطرتها شرط أساسي للحفاظ على ما تصفه بـ"الدفاع عن الأرض والسيادة الوطنية ضد الاحتلال الأمريكي".
وأكدت قيادة "كتائب حزب الله" أن أي فصيل اختار تسليم سلاحه لم يكن جزءاً من المقاومة الفعلية ضد القوات الأمريكية، مشددة على أن استمرارها في الاحتفاظ بالأسلحة والوسائل القتالية يظل مرتبطاً بوجود القوات الأجنبية.
وتوضح هذه المواقف التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في عملية التوحيد الأمني، فضلاً عن توتر العلاقات مع واشنطن في حال استمر رفض بعض الفصائل التعاون الكامل.
نتائج حصر السلاح بيد الدولة
أدت خطوات الفصائل المنسحبة إلى نتائج ملموسة على المستوى الأمني والسياسي، فأولا، عززت الحكومة العراقية شرعيتها أمام المجتمع الدولي وخصوصاً واشنطن، ما أتاح استئناف الدعم والمساعدات المالية والأمنية الأمريكية المتوقفة سابقاً.
كما ساهمت العملية في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة، حيث تم دمج عناصر الفصائل التي سلمت سلاحها ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، مع تشكيل لجان لإدارة الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة.
ومن الناحية السياسية، مهدت هذه الخطوة الطريق لمفاوضات حول الحقائب الوزارية الشاغرة، في محاولة لاحتواء النفوذ التقليدي لبعض الفصائل الموالية لإيران ضمن المؤسسات الحكومية، بما يعزز التوازن بين التحديات الداخلية والضغوط الأمريكية في نفس الوقت.
استراتيجية واشنطن في العراق
تواصل الولايات المتحدة مراقبة المشهد العراقي عن كثب، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، وتتمثل هذه الاستراتيجية في الضغط على بغداد لإعادة دمج الفصائل المسلحة في الدولة، مع الحفاظ على وجود نقطة اتصال أمريكية في الملف العراقي، بما يضمن الاستقرار والسيادة الوطنية ويقلل من قدرة الفصائل على استهداف مصالح واشنطن وحلفائها.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك أن إدارة الرئيس ترامب ترى في هذه الخطوات بداية لإصلاح أوسع يشمل تعزيز المؤسسات الرسمية وتقويض نفوذ السلاح غير الخاضع للرقابة، ما يضع العراق على طريق الاستقلالية الحقيقية ويحد من قدرة إيران على التأثير المباشر في القرار السياسي والأمني.
تؤشر عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية إلى نجاح الضغوط الأمريكية في تحقيق جزء من أهدافها الاستراتيجية، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الفصائل الموالية لإيران، التي تعتبر استمرار وجودها المسلح ضرورة دفاعية حتى انسحاب القوات الأجنبية، فكيف ستنتهي هذه العملية؟
