اتخذت الحكومة الأسترالية خطوة أمنية جديدة بمنع أحد مواطنيها من العودة إلى البلاد مؤقتاً بعد الاشتباه بارتباطه بتنظيم الدولة، وذلك استناداً إلى توصيات الأجهزة الأمنية التي رأت أن عودته قد تشكل خطراً على الأمن القومي الأسترالي.
وأكد وزير الداخلية توني بيرك، أن القرار يندرج ضمن الصلاحيات التي يمنحها قانون صدر عام 2019، والذي يسمح بمنع أي مواطن يزيد عمره على 14 عاماً من العودة لمدة تصل إلى عامين إذا اعتُبر تهديداً محتملاً، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية ووكالة رويترز.
34 أسترالياً حاولوا مغادرة مخيم روج
القرار شمل أحد أفراد مجموعة مكوّنة من 34 أسترالياً كانوا قد حاولوا مغادرة مخيم روج في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد أبرز المخيمات التي تضم عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة، وأوضح بيرك أن الأجهزة الأمنية لم توصِ حتى الآن بإصدار أوامر منع بحق باقي أفراد المجموعة، لعدم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة.
عودة مؤقتة إلى المخيم بسبب “إجراءات فنية”
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين مطّلعين، فإن العائلات الأسترالية التي كانت قد غادرت مخيم روج سابقاً اضطرت للعودة إليه مجدداً نتيجة مسائل فنية تتعلق بالتنسيق بين العائلات والسلطات السورية، وأكد مسؤول سوري للوكالة أن الإجراءات ستُحل سريعاً، مشيراً إلى أن العائلات ستُنقل لاحقاً إلى دمشق قبل استكمال ترتيبات عودتها إلى أستراليا.
وكانت إدارة مخيم روج أعلنت في 16 فبراير / شباط عن مغادرة 11 عائلة أسترالية تضم 34 شخصاً، على أن يتم تسليمهم لعائلاتهم في دمشق تمهيداً لعودتهم النهائية.
الحكومة الأسترالية.. لن نساعد العائلات على العودة
في المقابل، شددت الحكومة الأسترالية على أنها لن تقدّم أي دعم مباشر للعائلات الموجودة في مخيمات شمال شرقي سوريا، مؤكدة أن أي شخص يعود إلى البلاد بعد ارتكاب جريمة سيواجه القانون فوراً، وجاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الأسترالية أن سلامة المواطنين الأستراليين وحماية المصالح الوطنية هي الأولوية القصوى، مع الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب الوضع في سوريا لضمان الاستعداد لأي محاولات عودة مستقبلية.
مخيم روج.. مركز رئيسي لعائلات التنظيم
يضم مخيم روج نحو 710 عائلات (2201 شخص) من 40 جنسية مختلفة، وفق إدارة المخيم، ما يجعله أحد أهم المواقع التي تستضيف عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا، ويشهد ملف المخيمات في المنطقة تحولات متسارعة، سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى المقاربة الدولية تجاه إعادة العائلات الأجنبية، إذ ما تزال دول عديدة مترددة في استقبال رعاياها، بينما نفذت دول أخرى عمليات استعادة محدودة، خصوصاً للنساء والأطفال.
ضغوط دولية وتحديات قانونية
ويرى خبراء مكافحة الإرهاب أن قرارات المنع المؤقت تعكس محاولة أستراليا الموازنة بين التزاماتها الإنسانية من جهة، ومخاوفها الأمنية من جهة أخرى، خصوصاً في ظل استمرار الجدل الدولي حول كيفية التعامل مع العائلات المرتبطة بالتنظيم، كما تشير تقارير بحثية صادرة عن المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية (ASPI) إلى أن إعادة هؤلاء الأفراد تتطلب ترتيبات قانونية معقدة، تشمل تقييمات أمنية دقيقة وبرامج إعادة تأهيل طويلة الأمد.
