أسواق العمل العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

لا يمكن قراءة مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة بمعزل عن فهم الواقع “المأزوم” الذي تعيشه أسواق العمل العربية حتى قبل وصول الموجة الرقمية الهائلة.

وفي عالمٍ يتسارع نحو الأتمتة، ويُعيد الذكاء الاصطناعي (AI) تشكيل مفاهيم العمل، الإنتاج، والقيمة، تجد المنطقة العربية نفسها أمام مفترق طرق وجودي: إما أن تُصبح رائدةً في اقتصاد المستقبل، أو تُترك خلف الركب في عالمٍ يُدار بالخوارزميات.

فبينما تُقدّر التقارير العالمية أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بـ4.4 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030، تبقى معدلات البطالة بين الشباب العربي عند 28.6% — أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وحتى داخل الدول المتقدمة رقمياً، هناك مفارقة بين “الإنفاق” و”القيمة المحققة”. فعلى الرغم من أن 75% من مؤسسات دول مجلس التعاون تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي (أعلى من المتوسط العالمي 65%)، إلا أن 11% فقط من هذه المؤسسات حققت قيمة فعلية ملموسة تؤثر في أرباحها بنسبة تتجاوز 5%.

وعلى الرغم من التحديات، تحمل الثورة الرقمية فرصاً اقتصادية ضخمة للمنطقة العربية إذا ما أُحسن استغلالها.

تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم بنحو 320 مليار دولار في اقتصادات الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

السعودية: يُتوقع أن تكون الرابح الأكبر بحصة تصل إلى 135.2 مليار دولار (12.4% من الناتج المحلي).

الإمارات: يُتوقع أن تضيف 96 مليار دولار (13.6% من الناتج المحلي).

مصر: يُقدر نصيبها بنحو 42.7 مليار دولار.

في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضيف ما بين 21 و35 مليار دولار سنوياً إلى “الناتج غير النفطي”، مدفوعاً بقطاعات الطاقة، والمشاريع الرأسمالية، والخدمات المالية. وقد بدأت المنطقة بالفعل ضخ استثمارات ضخمة، مثل إطلاق الإمارات صندوق “MGX” برأس مال 100 مليار دولار، وإعلان السعودية عن مشروع “التفوق” (Project Transcendence) بقيمة مماثلة.