إعادة إعمار سوريا.. تحديات كثيرة وأرقام كبيرة

ما تزال عملية إعادة الإعمار في سوريا محاطة بالجمود، بالرغم حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والاقتصادية، ما يُنذر بأرقام طائلة ستحتاجها الحكومة السورية للبدء بعملية إعادة الإعمار.

وقدّر البنك الدولي، في تقريره الصادر في أكتوبر 2025، تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، حيث بلغت الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار، منها 52 ملياراً في البنية التحتية وحدها، و33 ملياراً في المساكن، و23 ملياراً في المباني غير السكنية.

ومن جانبها قدّرت الأمم المتحدة أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، حيث تسعى إلى إصلاح آلاف الكيلومترات من البنية التحتية المدمرة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوفير الغذاء والرعاية الطبية لسكانها.

ويعد التمويل من أكثر العقبات التي تعترض انطلاق عملية إعادة الإعمار، بالرغم من أنَّ قانون قيصر وهو القانون الأكثر تأثيراً على الاقتصاد السوري أصبح على أبواب الإلغاء، إلّا أنَّ مليارات الدولارات ليست متوفرة في الاقتصاد السوري.

في حين لا تزال العقود التي أبرمها النظام السابق مع دول عدة مثل روسيا والصين وإيران، تعتبر سارية المفعول، وهو ما قد يكون عصا في دواليب العملية، حيث أنَّ روسيا منشغلة في حربها بأوكرانيا والصين ما زالت رافضة أن تدخل دون ضمانات، وسوء العلاقة بين الحكومة الحالية وإيران ما يؤدي إلى تجميد كل الاتفاقيات وعدم القدرة على إلغائها أو تنفيذها بدون عودة العلاقات بين البلدين.

وأوضح تقرير للبنك الدولي أنَّ تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.

كما تحتاج عملية إعادة الإعمار لاستقرار سياسي وأمني من أجل تشجيع دخول المستثمرين، وهذا ما يزيد من صعوبة الأمر وخاصة مع تزايد العمليات التي يقوم بها تنظيم الدولة في سوريا.

يُذكر أنَّ المجتمع الدولي دعا في عدة مناسبات إلى تكثيف الجهود لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية الأساسية وتوفير الأجواء الأساسية التي تسمح للشركات الاستثمار في السوق السورية والبدء بإعادة الإعمار.