لم يُنهِ إعلان حلّ قوات سوريا الديمقراطية واندماج مؤسساتها ضمن الدولة السورية الملف الكردي، بقدر ما نقله إلى مرحلة مختلفة؛ فبعد سنوات كان فيها السلاح والسيطرة على الأرض جزءاً أساسياً من المشهد، أصبح الاختبار الآن في قدرة الدولة على استيعاب هذه المنطقة ومؤسساتها ومواردها، وتحويل الاتفاق بين القيادات إلى واقع يشعر به السكان.
وبناء عليه، يقول الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية د. عبد الباسط أبو نبوت، في حديثه لـSyria One، إن العقدة الأساسية بعد إعلان الحل لا تكمن في الاتفاق نفسه، وإنما في تنفيذه، بدءاً من دمج المقاتلين في الجيش والأجهزة الأمنية، وانتقال المؤسسات المدنية إلى الوزارات السورية، وصولاً إلى إدارة المعابر والموارد والنفط وتوحيد القرار الأمني والإداري.
ويرى أبو نبوت أن نجاح الاندماج لن يقاس فقط بإعادة توزيع المؤسسات والرتب، وإنما بمدى انعكاسه على حياة السكان، من خلال الأمن والخدمات والإدارة الفعالة والحقوق الواضحة.
من السلاح إلى السياسة
بحسب الباحث، فإن انتهاء قسد كقوة عسكرية وإدارية موازية للدولة لا يعني انتهاء المشروع الكردي، إذ ينبغي التفريق بين الهوية والحقوق السياسية والثقافية للأكراد، وبين نموذج الإدارة الذاتية المسلحة والموازية للدولة.
ويرى أن المرحلة الجديدة قد تدفع بالمطالب الكردية من مساحة السلاح والسيطرة الجغرافية إلى الأحزاب والبرلمان والدستور والمؤسسات، معتبراً أن هذا الانتقال يمكن أن يكون إيجابياً إذا أُدير بطريقة تضمن الحقوق ضمن الدولة السورية.
وفي تفسيره لكيفية الوصول إلى الاندماج، يشير أبو نبوت إلى أن العملية لم تكن نتيجة ضغط فقط، بل جاءت أيضاً عبر سياسة احتواء وتفاوض وتقديم ضمانات ومصالح متبادلة، مع إبقاء باب المشاركة السياسية مفتوحاً والتعامل مع الملف الكردي باعتباره قضية وطنية، إلى جانب التعاون في ملفات أمنية بينها مواجهة تنظيم داعش.
وبحسب قراءته، فإن دمشق لم تطرح المسألة باعتبارها تسليم السلاح فقط، وإنما قدمت بديلاً يقوم على الاندماج داخل الدولة والمشاركة السياسية والحصول على الحقوق من خلال المؤسسات، بالتوازي مع معالجة عدد من الملفات والشخصيات العسكرية والأمنية الحساسة التي كان يمكن أن تعيق توحيد المؤسسة العسكرية.
موارد الشمال الشرقي.. اختبار اقتصادي
لا يقتصر أثر الاندماج على الجانب الأمني، إذ تمتلك المنطقة أهمية كبيرة في النفط والزراعة والمياه والتجارة الحدودية، حيث يرى الباحث أن توحيد إدارة هذه الموارد والمؤسسات يمكن أن يفتح المجال لدمجها في الاقتصاد الوطني وتحسين حركة التجارة والاستثمار، شرط ألا تتحول الموارد إلى مصدر جديد للتوتر، بل إلى وسيلة لتحسين الخدمات وفرص العمل ومستوى المعيشة.
لكن الاختبار الأكثر حساسية، برأيه، يبقى اجتماعياً، في ظل ملفات النازحين والمعتقلين والمفقودين والممتلكات والحقوق الثقافية واللغوية، وهي ملفات ستؤثر في قدرة الدولة على استعادة الثقة بين مكونات المنطقة.
تركيا وواشنطن.. حسابات جديدة
إقليمياً، يرى أبو نبوت أن تركيا ستكون من أكثر الأطراف تأثراً بانتهاء قسد كقوة عسكرية مستقلة، نظراً إلى ارتباط الملف بهواجسها الأمنية على الحدود، ما قد يفتح المجال أمام تعاون أكبر مع دمشق في الأمن والتجارة والطاقة.
أما الولايات المتحدة، فيرى أن تحسن علاقتها بدمشق وانتقالها نحو التعاون المباشر معها في ملفات الأمن والطاقة والاستقرار قد يقلل الحاجة إلى قسد بصيغتها السابقة، بينما يمكن أن يدفع المسار نفسه أوروبا إلى دعم الاستقرار السوري مع استمرار اهتمامها بحقوق المكونات.
ما بعد الحل.. ثلاثة مؤشرات للاختبار
يبيّن أبو نبوت أن السيناريو الأكثر واقعية لا يتمثل في إلغاء الخصوصية المحلية لشمال شرق سوريا، وإنما في قيام إدارة محلية واسعة الصلاحيات داخل دولة سورية موحدة، من دون جيش مستقل أو قرار أمني خارج الدولة.
ويحدد ثلاثة مؤشرات للحكم على اتجاه المرحلة المقبلة: هل توحد القرار الأمني؟ هل أصبحت الموارد تحت إدارة الدولة؟ وهل تحسنت الخدمات وحياة المواطن؟
وبذلك، لا يرى أبو نبوت أن ما انتهى هو القضية الكردية، وإنما نموذج الإدارة الموازية للدولة. أما الاختبار الجديد، فيتمثل في قدرة دمشق على تحويل الاندماج من اتفاق بين القيادات إلى شراكة وطنية، بحيث لا يكون السؤال فقط: «هل انتهت قسد؟»، بل ما إذا كانت الدولة السورية قادرة على جعل مرحلة ما بعد قسد أفضل من المرحلة التي سبقتها.
