بعد ميونيخ… "قسد" تفتح باب الاندماج في الجيش السوري وتطالب بشراكة دستورية

تصريحات غير مسبوقة أطلقتها إلهام أحمد عقب مؤتمر ميونيخ للأمن، كاشفةً عن مسار اندماج عسكري قيد التنفيذ بين "قسد" ومؤسسات الدولة السورية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح الترتيبات الأمنية والإدارية في شمال وشرق البلاد.

اندماج عسكري بصيغة "ألوية"

عقب مشاركات سياسية رافقت مؤتمر ميونيخ للأمن، وظهور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب القائد العام لـقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أعلنت القيادية في “قسد” إلهام أحمد أن قواتها "ستندمج في الجيش السوري على شكل ألوية عسكرية".

التصريح يتجاوز صيغة "التنسيق الأمني" التي سادت خلال السنوات الماضية، ليضع مسألة الدمج ضمن إطار مؤسساتي مباشر، ووفق ما أشارت إليه أحمد، فقد "بدأت خلال الأيام الماضية عملية الدمج العسكري في عدد من المناطق"، ما يعني أن التفاهمات لم تعد نظرية، بل دخلت حيز التنفيذ الميداني.

صيغة "الألوية" تحمل دلالات مهمة؛ فهي تشير إلى احتفاظ القوات بهيكلية تنظيمية داخل مؤسسة الجيش، بدلاً من تفكيك كامل البنية العسكرية وإعادة توزيع الأفراد بشكل فردي، وهذا النموذج يهدف وفق محللين إلى تحقيق معادلة بين وحدة القرار العسكري المركزي وخصوصية البنية المحلية للقوات في شمال وشرق سوريا.

مقترح لمنصب معاون وزير الدفاع

في خطوة سياسية لافتة، كشفت أحمد أن "قسد" قدمت للحكومة السورية مقترحاً بمرشح لمنصب معاون وزير الدفاع. هذه الإشارة تعكس سعياً للحصول على تمثيل رسمي داخل هرمية المؤسسة العسكرية، بما يكرّس شراكة سياسية–عسكرية تتجاوز مجرد التسوية الميدانية.

طرح اسم ضمن هيكل وزارة الدفاع يعني عملياً انتقال العلاقة من مستوى “تفاهم أمني” إلى مستوى “إعادة هندسة مؤسساتية”، وهو ما يضع الملف في إطار أوسع من مجرد إعادة انتشار أو تنسيق عملياتي.

الإدارة الذاتية واللامركزية.. بحث عن صيغة وسط

على الصعيد الإداري، أوضحت أحمد أن النقاشات الجارية تشمل “دراسة الجانب الإداري بما يخص الإدارة الذاتية، بحيث نحافظ على نوع من اللامركزية”، ويُفهم من هذا الطرح أن مسار الدمج العسكري لا يعني بالضرورة إنهاء نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد، بل إعادة صياغته ضمن بنية الدولة السورية.

اللامركزية هنا تبدو كلمة مفتاحية، فهي تفتح الباب أمام ترتيبات إدارية تمنح صلاحيات محلية موسعة، دون الوصول إلى نموذج فيدرالي صريح.

هذا الطرح ينسجم مع نقاشات سابقة حول توسيع صلاحيات الإدارة المحلية في عموم البلاد، لكنه يظل رهناً بتفاهمات دستورية وقانونية أوسع.

المشاركة في اللجنة الدستورية

ضمن السياق السياسي، طالبت القيادية في “قسد” بأن يكون لهم “مشاركة في اللجنة الدستورية”، وهذا الطلب يعكس إدراكاً بأن أي اتفاق طويل الأمد يحتاج إلى تثبيت دستوري يضمن استدامته.

اللجنة الدستورية، التي تشكلت برعاية أممية، تُعد المسار الرسمي لصياغة إصلاحات دستورية محتملة في سوريا، ومشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية أو “قسد” فيها تعني انتقالهم من موقع الفاعل الميداني إلى شريك معترف به في صياغة الإطار القانوني للدولة.

إعادة ترتيب المشهد في الشمال الشرقي

تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي متغير، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن الحدودي، وملف الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة تموضع القوى المحلية، أي اتفاق دمج فعلي بين قسد والجيش السوري سيؤثر مباشرة في معادلات السيطرة، وإدارة الموارد، وترتيبات الأمن الداخلي في شمال وشرق البلاد.

في المحصلة، تبدو تصريحات إلهام أحمد بمثابة إعلان انتقال من مرحلة "إدارة الأمر الواقع" إلى مرحلة "التفاوض على إعادة الاندماج"، وبين صيغة الألوية العسكرية، والمطالبة باللامركزية، والسعي لتمثيل دستوري، يتشكل مسار تفاوضي معقد قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في البنية العسكرية والسياسية السورية.