أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون العسكري التقني الروسي واصل نجاحه رغم الضغوط الغربية، مشيراً إلى أن الصادرات العسكرية الروسية وصلت خلال عام 2025 إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، محققة إيرادات تجاوزت 15 مليار دولار.
وأوضح بوتين خلال اجتماع موسع خصص لمناقشة قضايا التعاون العسكري-التقني (VTS) أمس أن الأسلحة الروسية التي تم تصديرها أثبتت فعاليتها في ظروف قتالية حقيقية، ما يعزز الثقة الدولية في الأسلحة الروسية ويدعم مكانة روسيا كشريك موثوق في مجال التعاون العسكري.
نمو الصادرات العسكرية الروسية في 2026
وأشار بوتين إلى أن صادرات الأسلحة الروسية من المتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة خلال عام 2026، مدفوعة بتدابير دعم حكومية إضافية للقطاع خلال العامين القادمين.
وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية الروسية تنتج أيضاً منتجات مدنية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز القدرات العسكرية.
آفاق التعاون العسكري الروسي في أفريقيا
لفت الرئيس الروسي إلى وجود فرص جديدة لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية، حيث أعرب الشركاء عن استعدادهم لإنشاء إنتاج عسكري روسي مرخص على أراضيهم.
هذا التوجه يمهد الطريق لتوسيع نطاق وجغرافية الإمدادات العسكرية الروسية، ويعزز دور روسيا كلاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي.
تعزيز مكانة روسيا في سوق الأسلحة
تظهر هذه التطورات أن روسيا تسعى لتقوية مكانتها الدولية من خلال توسيع الصادرات العسكرية وتطبيق استراتيجيات تعاون عسكري تقني متطورة، مع التركيز على الثقة والجودة وإثبات فعالية الأسلحة الروسية في الميدان.
مع استمرار التوسع العسكري الروسي وتعميق التعاون التقني مع الشركاء العالميين، يبدو أن عام 2026 سيكون مرحلة جديدة لتأكيد حضور روسيا في الأسواق الدفاعية الدولية وتعزيز نفوذها العسكري والسياسي على الساحة العالمية.
