أصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين، بيانًا مشتركًا يؤكد مجددًا أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، مكفولة بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح البيان المشترك أن سفن جميع الدول تتمتع بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط، مؤكدًا إدانته بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.
ولفت إلى رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، ومعارضة فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، حيث لا يجوز لأي اتفاق بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي.
وأكد البيان التضامن مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، داعيا إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحًا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات.
كما دعا البيان إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، كما رفض فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، إذ يتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع الدعوة إلى ضبط النفس، والتأكيد على الالتزام بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
