بينهم أفراد من السلطة.. بريطانيا تفرض عقوبات على متورطين بأحداث الساحل السوري

أعلنت المملكة المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2025 عن فرض عقوبات مالية جديدة على ستة أفراد وثلاثة كيانات سورية، ضمن إطار إجراءات العقوبات المالية لسوريا الصادرة عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة البريطانية.

تأتي هذه الخطوة بعد أحداث الساحل السوري في مارس 2025، التي شهدت موجة عنف واسعة خلفت ضحايا مدنيين وعسكريين على حد سواء. القائمة الجديدة تضمنت ستة أشخاص بارزين، بينهم محمد حسين الجاسم، سيف الدين بولاد، غياث سليمان دلة، مقداد لؤي فتيحة، مدلل خوري وعماد متانيوس خوري، إضافة إلى ثلاث تشكيلات مسلحة: فرقة الحمزة، فرقة السلطان مراد، وفرقة السلطان سليمان شاه.

أصبح هؤلاء خاضعين لتجميد الأصول ومنع أي تعامل مالي مباشر أو غير مباشر معهم، مع فرض عقوبات جنائية على من يخالف التعليمات.

أحداث الساحل السوري

في مارس 2025، شهدت مناطق الساحل السوري، خاصة محافظات اللاذقية وطرطوس، اشتباكات عنيفة بين فلول النظام السابق وقوات الحكومة الانتقالية الجديدة. وأكدت تقارير حقوقية سقوط آلاف الضحايا المدنيين والمقاتلين، مع وقوع انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

رداً على هذه الأحداث، شكلت الحكومة لجنة تحقيق وطنية مستقلة لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، فيما بدأت المحاكمات العلنية في حلب ضد المتورطين، في خطوة لضمان المساءلة القانونية والعدالة الانتقالية.

يبدو أن العقوبات البريطانية تمثل توجهاً دولياً جديداً يركز على استهداف الأفراد والكيانات المتورطة مباشرة في أعمال العنف، وليس مجرد فرض قيود عامة على النظام السوري. تعكس هذه الخطوة استمرار الضغط الدولي على من يرتكب الانتهاكات سواء من فلول النظام السابق أو غيرهم، لمنع استعادة قدراتهم المالية والعسكرية وتأثيرهم على الاستقرار المحلي.

في الوقت نفسه، تؤكد هذه الإجراءات أن المجتمع الدولي يسعى إلى تحقيق توازن بين المساءلة القانونية وواقع النزاع السوري المعقد، في مرحلة انتقالية يسعى فيها السوريون والعالم معًا إلى ضبط الانتهاكات ومنع تكرارها، بما يعزز فرص العدالة والاستقرار في المستقبل.