أثارت حملة مصادرة الدراجات النارية المخالفة التي تنفذها الجهات المعنية في دمشق نقاشاً واسعاً بين السكان والعاملين في قطاع التوصيل، وسط تأكيدات رسمية بأن الهدف منها تعزيز الأمن والسلامة العامة وتنظيم حركة المرور داخل العاصمة.
إذ أوضحت وزارة الداخلية أن الحملة تأتي تنفيذاً لقرارات صادرة عن محافظة دمشق لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة، مشيرة إلى أن عدد الدراجات المحجوزة منذ بدء الحملة بلغ 2105 دراجات.
ماذا عن أرزاقنا؟
أمام مبنى محافظة دمشق، نظم قبل يومين عدد من العاملين في مهنة التوصيل عبر الدراجات النارية اعتصاماً احتجاجياً للمطالبة بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة، مؤكدين أن الدراجات تشكل وسيلة العمل الأساسية بالنسبة لهم.
يقول أحمد لموقع Syria one، إنه يعمل بمهنة التوصيل ضمن شركة "بي أوردر"، لكن مصادرة دراجته وضعته أمام خيارات محدودة لمتابعة عمله، مضيفاً: "أعتمد على الدراجة منذ سنوات لأنها الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة داخل دمشق، بعد مصادرتها اضطررت لاستئجار سيارة للعمل، لكن مصاريف الوقود والصيانة أصبحت أعلى بكثير، ما خفّض دخلي بشكل واضح".
ويبين أن شركته أوقفت خدمات التوصيل لأماكن عدة ضمن مدينة دمشق بسبب هذا القرار بعد مصادرة عدد من دراجات العاملين.
من جهته، أوضح محمد، الذي يعمل بشكل مستقل في خدمات التوصيل، أن الانتقال إلى استخدام السيارات انعكس مباشرة على أسعار الخدمات، وقال: "في السابق كنت أنجز عدداً أكبر من الطلبات خلال اليوم بسبب سهولة التنقل بالدراجة، أما الآن فأواجه ازدحاماً مرورياً أكبر واستهلاكاً أعلى للوقود، ما اضطرني لرفع أجور التوصيل لتعويض جزء من التكاليف".
أما سامر، وهو أب لثلاثة أطفال يعمل في التوصيل منذ أكثر من خمس سنوات، فيؤكد أن القرار لم يؤثر عليه وحده، بل على آلاف العاملين الذين يعتمدون على الدراجات كمصدر دخل رئيسي، مضيفاً: "الكثير من الشباب لا يملكون القدرة على شراء سيارة أو تحمل تكاليف تشغيلها، لذلك كانت الدراجة خياراً عملياً واقتصادياً".
ويشير عدد من العاملين إلى أن الاعتماد المتزايد على السيارات أدى إلى ارتفاع تكاليف التوصيل على الزبائن أيضاً، الأمر الذي انعكس على حجم الطلبات وحركة السوق في بعض المناطق.
شوارع أكثر هدوءاً والتزاماً
في المقابل، يرى عدد من سكان دمشق أن الحملة أسهمت في تحسين الواقع المروري وتعزيز الشعور بالأمان في بعض الأحياء.
تقول ريم لموقع Syria one ، وهي من سكان حي المزة، إن أعداد الدراجات النارية كانت قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مضيفة: "كنا نشاهد دراجات تسير بسرعة بين السيارات وعلى الأرصفة أحياناً، أما الآن فأصبحت الحركة أكثر هدوءاً وتنظيماً، خصوصاً في الشوارع الرئيسية".
ويرى أبو محمود، أحد سكان منطقة التجارة، أن الإجراءات الأخيرة ساعدت على الحد من بعض المظاهر السلبية المرتبطة بالاستخدام العشوائي للدراجات، متابعاً: "هناك ارتياح لدى كثير من الأهالي بسبب انخفاض الضجيج والتجاوزات المرورية التي كانت تتسبب بها بعض الدراجات غير الملتزمة".
بدورها، أشارت هناء، وهي موظفة تقيم في وسط دمشق، إلى أنها تلمس تغيراً في المشهد العام للمدينة بعد بدء تنفيذ القرار، وأضافت: "أصبح التنقل أكثر راحة للمشاة، كما أن وجود رقابة أكبر على حركة الدراجات يمنح شعوراً إضافياً بالأمان".
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية وضبط المخالفات، يطالب العاملون في قطاع التوصيل بإيجاد آليات تسمح لهم بمواصلة أعمالهم بشكل قانوني، من خلال منح تراخيص أو تصاريح خاصة للعاملين في المهن الخدمية.
وسبق وصرحت وزارة الطوارئ والكوارث لـ"تلفزيون سوريا" بوقوع 566 حادث مروري ناتج عن الدراجات النارية وحدها خلال النصف الأول من عام 2026 أدت إلى 26 وفاة.
