كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تحضيرات لإجراءات قانونية مستعجلة يعتزم وكلاء قانونيون عن الجمهورية العربية السورية اتخاذها في لبنان، على خلفية حملة تحريض واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب جريمة قتل غسان النعسان القيادي السابق في الفرقة 25 التابعة للنظام السابق.
وبحسب هذه الوسائل، فإن التحرك المرتقب يستهدف مشغلي ومديري صفحات رقمية اتُّهمت بقيادة حملات تضمنت اتهامات وتحريضاً طاول شخصيات في الحكومة السورية.
ووفق المصادر، فإن الإجراءات ستُبنى على قانون الإعلام المرئي والمسموع اللبناني وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في مسعى قانوني لضبط الخطاب الرقمي الذي تجاوز، بحسب التقديرات، حدود التعبير إلى التحريض المنظم.
شبكات منظمة وأهداف سياسية
المصادر اللبنانية نفسها أشارت إلى أن حملة الاتهامات لم تكن تلقائية، بل نفذتها شبكات رقمية منظمة، يرتبط مشغلوها بضباط وأمنيين سوريين عملوا مع النظام السوري السابق.
واعتبرت أن الهدف الأساسي لهذه الحملات يتمثل في زعزعة العلاقات السورية–اللبنانية، ومحاولة إدخال الجريمة في سياق سياسي يخدم أجندات خارجية.
وبتقدير المصادر، فإن هذه الشبكات تعمل من داخل الأراضي اللبنانية، وتحصل على تمويل خارجي، ما يجعلها جزءًا من نمط متصاعد من الجريمة الإلكترونية المنظمة.
وتؤكد التغطيات اللبنانية أن أحد أخطر تداعيات حملة التحريض كان محاولة التأثير على مسار التحقيق القضائي اللبناني. إذ رأت المصادر أن ضخ روايات سياسية وأمنية غير مثبتة قد يسيء إلى التحقيق، ويشوّه الرأي العام، ويضع العدالة تحت ضغط إعلامي غير مبرر.
نفي مبكر لأي خلفية سياسية
في مقابل التصعيد الرقمي، نفى مصدر أمني سوري في تصريح خاص لـ Syria One أمس أي علاقة للسلطات السورية بالجريمة التي حصلت داخل الأراضي اللبنانية والتي قضى على إثرها القيادي السابق في الفرقة 25 التابعة للنظام السابق.
وأشار المصدر حينها إلى التنسيق الأمني مع الدولة اللبنانية بما يفضي إلى الحفاظ على أمن و استقرار البلدين
وشدد المصدر على عدم مسؤولية السلطات السورية عن اي أعمال اغتيال او تصفية على الأراضي اللبنانية و وعدم تواجد أي خلاية أمنية عاملة ضمنها منوهاً بأن زمن التدخل في الشأن اللبناني الداخلي قد ولى إلى غير رجعة.
الجريمة أعادت اسم النعسان للواجهة
وكان اسم غسان النعسان، القائد العسكري السوري السابق الملقب بـ«الطرماح»، قد عاد إلى الواجهة بعد العثور عليه مقتولًا في بلدة أدما – قضاء كسروان، في حادثة وُصفت بالغامضة، ولا تزال تفاصيلها موضع تحقيق لدى السلطات اللبنانية التي ألقت القبض على مشتبه به سوري الجنسية ورجحت دوافع الجريمة بأنها جنائية تعود لخلافات مالية.
النعسان كان قد انتقل إلى لبنان عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، وأقام لفترة في طبرجا، على غرار عدد من الضباط والعناصر الذين غادروا سوريا في تلك المرحلة، فيما توجّه بعض كبار المسؤولين العسكريين السابقين إلى موسكو.
بين القضاء والفضاء الرقمي
تكشف هذه القضية، كما تعكسها وسائل الإعلام اللبنانية، عن التداخل المتزايد بين العدالة الجنائية والمعارك الرقمية، حيث يمكن لحادثة أمنية أن تتحول سريعًا إلى ملف إعلامي وسياسي عابر للحدود.
وبينما يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته بعيدًا عن الضغوط، يضع التحرك القانوني السوري المحتمل ملف المساءلة الرقمية على الطاولة، في إشارة إلى أن منصات التواصل لم تعد خارج إطار المحاسبة القانونية، خصوصًا عندما تتحول إلى أدوات تحريض منظّم.
