أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى مجددا لإقالة ليسا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد أن رفضت المحكمة العليا في يونيو- حزيران السماح له بإقالتها.
وأبلغ البيت الأبيض كوك في رسالة هذا الأسبوع بأن الرئيس "يدرس" إقالتها من منصبها، وطالبها بالرد على اتهامات بالاحتيال العقاري لم تثبت صحتها خلال ثلاثة أسابيع. ووصف محاميها الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
وتشكل هذه المحاولة ثاني مرة في أسبوع واحد يحاول فيها ترامب اتخاذ إجراءات رفضتها المحكمة العليا في وقت سابق من العام الجاري. وأصدر ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا حاول به الحد من منح الجنسية بالولادة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما ضد مساعيه السابقة للحد ممن يحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيا.
وذكرت شبكة إيه.بي.سي نيوز، وهي أول من نشر هذا النبأ، أن الرسالة إلى كوك وقعها دان سكافينو نائب رئيس موظفي البيت الأبيض وتتهم كوك بارتكاب جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، وأن سلوكها بمثابة إهمال يشكك في مدى أهليتها للثقة الممنوحة لها بصفتها عضوا في مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال محامي كوك في بيان "لا يوجد سبب وجيه" لإقالتها من منصبها. وأضاف "مثلما فعلنا من قبل، سنتحدى هذه الذريعة الأحدث ونحافظ على منصبها والدور التاريخي للاحتياطي الاتحادي".
ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على تعليق، بحسب رويترز.
