تشهد أسعار العقارات في دمشق وريفها ارتفاعات متفاوتة بين منطقة وأخرى، وسط تزايد الطلب على الشقق والمنازل مع عودة أعداد من المهجرين والمغتربين، وتحويل جزء من المدخرات إلى استثمارات عقارية، في وقت لا يزال فيه المعروض من الوحدات السكنية محدوداً مقارنة بحجم الطلب.
تفاوت سعري كبير
ورصد موقع Syria One تفاوتاً واسعاً في أسعار المنازل بين المناطق الشعبية والأحياء الراقية. ففي دويلعة يبدأ سعر المنزل المؤلف من غرفة وصالون من نحو 13 ألف دولار ويصل إلى نحو 37 ألف دولار، بينما في كشكول تتراوح الأسعار بين 12 ألف دولار و30 ألفاً حسب مستوى الإكساء والمساحة والموقع.
وفي جرمانا تختلف الأسعار بحسب الحي، إذ يبدأ سعر المنزل في المناطق المصنفة شعبية مثل (المزارع وكرم صمادي والقريات) من نحو 13 ألف دولار إلى 17 ألف دولار، في حين ترتفع الأسعار في أحياء أكثر رقياً مثل (الجناين والنسيم والروضة) لتبدأ من نحو 17 ألف دولار وتجاوز 40 ألف دولار.
أما في (ببيلا وبيت سحم)، تتراوح أسعار المنازل بين 17 ألف دولار و30 ألفاً وفق المساحة ومستوى الإكساء، وفي مناطق شعبية أخرى مثل (بستان الدور) يبدأ سعر المنزل من نحو 19 إلى 25 ألف دولار، بينما يبلغ متوسط سعر منزل مكوّن من غرفة وصالون في (المنطقة الصناعية) المجاورة ل(بستان الدور) نحو 22 ألف دولار.
من العشرات إلى المئات
ويزداد الفارق عند الانتقال إلى مناطق دمشق المركزية والأحياء ذات الطلب المرتفع، ففي (شارع خالد بن الوليد)، قُدّرت قيمة عقار بمساحة 125 متراً مربعاً بنحو 160 ألف دولار، فيما يقدّر سعر عقار مساحته قرابة 100 متر ومؤلف من غرفة وصالون بنحو 100 ألف دولار، وفي دمشق القديمة تبدأ أسعار المنازل العربية وسطياً من نحو 115 ألف دولار، في حين قد يبدأ سعر منزل مكوّن من غرفة وصالون في منطقة (الشاغور) بنحو 40 ألف دولار.
وفي أحياء دمشق الراقية رصد الموقع شقة في منطقة الميسات بمساحة 120 متراً مربعاً بسعر 240 ألف دولار، بينما يصل سعر شقة في كفرسوسة بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 300 ألف دولار، وفي المزة أوتستراد بلغ سعر شقة بمساحة 150 متراً مربعاً نحو 352 ألف دولار.
طلب متزايد وأكبر من العرض
ويربط الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، في حديث لـ Syria One، ارتفاعات الأسعار بوجود طلب متزايد ومستمر على العقار، معتبراً أن الاستثمار العقاري يظل من الاستثمارات الرابحة بشكل عام.
ويعزو الجاموس هذا الطلب أولاً إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان، موضحاً أن ارتفاع عدد السكان يؤدي بالضرورة لزيادة الحاجة إلى المساكن. كما يشير إلى تغير أذواق المشترين والمستهلكين، مؤكداً أن المسكن يبقى سلعة أساسية وحاجة رئيسية يسعى الإنسان إلى تأمينها ضمن متطلبات الحياة.
ويضيف الجاموس أن أهمية السكن بوصفه حاجة أساسية انعكست حتى على فتاوى وقرارات تتعلق بالتمويل، مستدلاً باستثناء منحته منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1974 للتمويل الربوي في حالة السكن انطلاقاً من مبدأ الضرورة.
ويشير إلى أن الطلب على العقار يبقى في حالة ازدياد، مستشهداً بالتغيرات السكانية في دول المنطقة مثل العراق التي تضاعف عدد سكانها تقريباً بين 2010 و2026، ما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على المساكن.
وبالنسبة إلى سوريا يرى الجاموس أن العائدين من الداخل والخارج تم تقديرهم بالملايين، ما ساهم في رفع الطلب على العقار. ويقدر الجاموس إمكانية عودة نحو سبعة ملايين شخص، إضافة إلى سوريين في دول أوروبية يحاولون العودة والاستقرار، ما جعل الطلب أكبر من العرض.
ويوضح أن العائدين يبحثون حتى عن مساكن بسيطة في الأحياء العشوائية أو النائية لتأمين عودة مؤقتة أو دائمة، ونبه إلى أن هذا التوجه ظهر بوضوح خلال الصيف، حيث أدى ارتفاع الحاجة السريعة للسكن إلى زيادة الطلب ورفع قيمة الإيجارات.
ولا يقتصر الطلب على من يرغب بتأمين مسكن للعائدين فحسب؛ فسنوات الحرب الطويلة أدت أيضاً إلى تراكم مدخرات لدى عدد من السوريين المقيمين في الخارج، فاختار كثير منهم الاستثمار في عقارات داخل البلاد.
ويقول الجاموس إن الفئة الأكبر من المشترين من المغتربين ليست دائماً من كبار رجال الأعمال، بل من أصحاب مدخرات محدودة الذين يشترون بغرض الاحتفاظ أو إعادة البيع، ما زاد من الضغط على السوق ورفع الأسعار والقيم الإيجارية، وبعض المغتربين يشترون للعقار بغرض التجارة، ما زاد الطلب أكثر.
ويخلص الجاموس إلى أن اجتماع عاملين أساسيين — عودة المهجرين وتوجه جزء من المدخرات للاستثمار العقاري — أديا إلى زيادة الطلب على العقار بمعدلات تفوق قدرة السوق الحالية على توفير العرض، فارتفعت الأسعار.
التوازن يحقق الاستقرار
وبشأن استمرار ارتفاع الأسعار، لا يتوقع الجاموس استقراراً سريعاً، موضحاً أن الوصول إلى توازن يستلزم موازنة العرض مع الطلب. ويتوقع استمرار ارتفاع الأسعار لمدة عام إلى عامين إضافيين قبل أن يبدأ السوق بالاستقرار تدريجياً، خصوصاً مع دخول شركات ومشاريع عقارية جديدة ترفع المعروض. ويرى أن زيادة المشاريع السكنية الكبيرة قد تساهم في توازن السوق لاحقاً عبر توفير وحدات جديدة قد تقلل الضغوط السعرية أو تبطئ وتيرة ارتفاعها.
ومن المشاريع التي قد تُحدث أثراً في السوق مشروع "شام فيو" الذي أطلقته قبل أسابيع شركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، ووُصِف بأنه من أكبر المشاريع الاستثمارية والسكنية في سوريا، والذي يقع بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر في دمشق، ويمتد على مساحة تبلغ 178 هكتاراً (نحو 1.78 مليون متر مربع)، مع مدة تنفيذ تصل إلى خمس سنوات، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية بينها نحو 7500 وحدة سكنية وأكثر من ألفي وحدة تجارية وفندقية.
