أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً قضائياً جديدًا يقضي بضرورة إبلاغ نقابة الأطباء أصولًا قبل استدعاء أي طبيب للتحقيق أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه، في القضايا المرتبطة بممارسة المهنة الطبية.
وبحسب التعميم، شددت الوزارة على وجوب الالتزام بأحكام قانون تنظيم نقابة الأطباء، ولا سيما ما يتعلق بحق النقابة في متابعة شؤون أعضائها وحضور ممثل عنها أثناء التحقيقات، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية الحقوق المهنية.
كما أكد التعميم أهمية الاستعانة بالخبرات الطبية الاختصاصية قبل توجيه أي اتهام أو اتخاذ تدابير قانونية بحق الأطباء، نظرًا لحساسية القضايا الطبية وتأثيرها المباشر على السمعة المهنية والمسار الوظيفي.
وكلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي والنيابات العامة بمتابعة تنفيذ التعميم والتقيد بمضمونه، في إطار تنظيم العلاقة بين الجهات القضائية والنقابات المهنية، وتعزيز الثقة بالإجراءات القانونية.
ويأتي هذا التعميم في وقت تتزايد فيه المطالب بتنظيم آليات مساءلة الكوادر الطبية، بما يحقق التوازن بين المحاسبة القانونية وحماية الممارسة المهنية.
