أعلنت وزارة الإعلام السورية في تعميم أصدرته اليوم، عن انتهاء المهلة الثالثة لتسوية أوضاع المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً، اعتباراً من نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.
وأكدت الوزارة في تعميمها أن التراخيص ستُلغى بقرار وزاري دون الحاجة لإجراءات إضافية بحق الجهات التي لم تستكمل ملفاتها القانونية، بما فيها بيان الملكية.
وأَضافت: "هذه المهلة جاءت بعد منح الجهات المعنية وقتاً كافياً لتصويب أوضاعها وفق القوانين والأنظمة النافذة، واستمرت لأكثر من عام كامل، بما يتيح استكمال جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة".
وأكدت الوزارة في التعميم أن "إدارة الشؤون والتراخيص ستباشر، اعتباراً من تاريخه، بإلغاء تراخيص جميع المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية ضمن المهلة المحددة، على أن يُعدّ الترخيص ملغى حكماً دون الحاجة إلى توجيه إشعار إضافي".
وشددت الوزارة على أن العمل الإعلامي داخل سوريا يتطلب ترخيصاً أو إذناً مسبقاً، مؤكدة التزامها بتنظيم المشهد الإعلامي وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
وختمت وزارة الإعلام تعميمها مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، بما يعزز قيم الشفافية والمسؤولية والموثوقية في العمل الإعلامي.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الإعلام أن دخول الأراضي السورية أو ممارسة النشاط الصحفي دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، محذّرة من تبعات قانونية تطال المخالفين.
وأشارت الوزارة في بيان لها حينها إلى رصد حالات دخول لصحفيين من مؤسسات إعلامية إقليمية ودولية عبر منافذ غير نظامية على الحدود السورية–العراقية، ولا سيما في مناطق كانت خارج السيطرة الحكومية سابقاً، موضحة أن السيادة الإدارية والأمنية تشمل جميع المعابر والمناطق الحدودية دون استثناء.
وشددت الوزارة على أن تنظيم عمل الصحفيين داخل البلاد يهدف إلى ضمان سلامتهم وتسهيل أداء مهامهم المهنية، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وتأمين المتطلبات القانونية اللازمة.
وكانت وزارة الإعلام قد دعت وسائل الإعلام والصحفيين الراغبين بالعمل داخل سوريا إلى الالتزام بالأنظمة المعمول بها، والتقدّم بطلبات التصريح عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن ممارسة مهنية قانونية ومنظمة.
