تصاعدت قضية البنزين المضروب المنتشر في الأسواق السورية، وذلك مع انتشار شهادات لأصحاب سيارات وورشات صيانة تحدثت عن أعطال ميكانيكية عقب التزود بالوقود، شملت اضطرابات في عمل المحركات وانسداد البخاخات وتعطل مضخات البنزين، وصولاً إلى أضرار أكثر تعقيداً في بعض الحالات.
وأثار انتشار الشكاوى تساؤلات حول طبيعة المواد الموجودة في البنزين المتداول، وما إذا كانت المشكلة ناجمة عن شحنات مستوردة غير مطابقة، أم عمليات خلط بمواد منخفضة الجودة، أم تلوث حدث خلال مراحل التخزين والنقل والتوزيع.
شكاوى متصاعدة وتحقيق رسمي
أمام اتساع الجدل، أقرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "سادكوب" في السادس من تشرين الأول، برصد حالات لبنزين غير مطابق للمواصفات في الأسواق، مؤكدة في الوقت نفسه أن العينات التي خضعت للفحص لديها كانت مطابقة للمعايير المعتمدة.
ويطرح هذا التباين سؤالاً أساسياً بشأن المرحلة التي دخلت فيها المواد المخالفة إلى سلسلة الإمداد، ولا سيما أن بعض أصحاب محطات الوقود أكدوا، وفق شهادات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنهم تسلموا البنزين عبر قنوات التوزيع الرسمية وبموجب فواتير نظامية.
وفي العاشر من تشرين الأول، أعلنت وزارة الطاقة فتح تحقيق لمتابعة مراحل استيراد البنزين وفحصه واستلامه وتخزينه ونقله وتوزيعه، بإشراف معاون الوزير غياث دياب، بهدف تحديد مصدر الخلل والمسؤوليات المرتبطة به.
رواية الخلط
برزت فرضية خلط البنزين النظامي بمواد أخرى بوصفها إحدى الروايات المطروحة لتفسير الأعطال.
فقد نقلت منصة 963+، في تحقيق نشرته بتاريخ 12 تشرين الأول، عن مصادر خاصة أن الفحوص الأولية أظهرت احتمالات لتلوث البنزين بمواد كيميائية وتشكّل رواسب داخله، إلى جانب رصد عمليات خلط للبنزين النظامي بوقود الحراقات في بعض المستودعات والمحطات.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن التحقيقات لم تحسم السبب النهائي للتلوث، ما يجعل فرضية الخلط تفسيراً محتملاً يحتاج إلى أدلة مخبرية ووثائق تحدد مكان حدوثه والجهات المسؤولة عنه.
وفي رواية أخرى، تحدث مدير الإعلام السابق في الشركة السورية للبترول، محمد نور الأحدب، في تصريحات نقلتها صحيفة "الثورة"، عن ارتباط بعض مشكلات جودة الوقود بعمليات خلط المشتقات النفطية أو تداول مواد مهربة ومجهولة المصدر خارج قنوات التوزيع الرسمية.
لكن هذه الرواية لا تحسم مسؤولية منظومة التوزيع، خصوصاً في الحالات التي يؤكد فيها أصحاب المحطات حصولهم على البنزين من الجهات الرسمية، وهو ما يستدعي مطابقة سجلات التسليم مع نتائج فحص العينات المأخوذة من المحطات والمستودعات والصهاريج.
شحنات مستوردة تثير التساؤلات
لم تكن قضية البنزين غير المطابق للمواصفات جديدة على السوق السورية خلال العام الجاري.
ففي تموز الماضي، أعلن وزير الطاقة محمد البشير استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات ومنع طرحها في الأسواق.
وفي سياق الأزمة الحالية، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر معلومات بشأن وصول سيارة محملة ببنزين غير مطابق إلى بعض المحطات قبل سحب المادة من التداول، من دون تحديد مصدر الشحنة أو الجهة التي زودتها بالوقود.
من أين جاء البنزين المضروب؟
تطرح قضية المنشأ تساؤلات إضافية في ضوء اعتماد سوريا على الواردات لتغطية جزء من احتياجاتها من البنزين.
فقد ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة، استناداً إلى بيانات تتبع شحنات النفط، أن سوريا استوردت في كانون الثاني 2026 شحنة بنزين من روسيا بلغت نحو 673 ألف برميل.
غير أن هذه المعلومة لا تكفي للربط بين الشحنة الروسية والبنزين المتسبب بالأعطال، كما أنها لا تثبت أن روسيا كانت المصدر الوحيد لواردات البنزين السورية خلال العام.
وبحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة في أيلول، بلغ متوسط الإمدادات اليومية للسوق السورية نحو 1.54 مليون ليتر من البنزين المنتج محلياً، مقابل نحو 775 ألف ليتر من البنزين المستورد، ما يعني أن المستورد شكّل قرابة ثلث الإمدادات وفق تلك الأرقام.
ويجعل هذا الواقع تحديد منشأ البنزين غير المطابق مسألة تتطلب تتبع دفعات الوقود بصورة منفصلة، بدءاً من المورد وشهادات المنشأ، مروراً بمرافئ الاستلام ومستودعات التخزين، وصولاً إلى المحطات التي وردت منها الشكاوى.
ومن الروايات التي تم تداولها أيضاً، أن نقص المخزون دفع الجهة المسؤولة عن تأمين المحروقات إلى خلط شحنة بنزين أوكتان ٩٥ تم استيرادها بكميات كبيرة من البنزين المشوب الموجود في بعض الخزانات لزيادة الكمية المطروحة في الأسواق وتفادي شح المادة.
أعطال ميكانيكية وخسائر كبيرة
لم تقتصر تداعيات الأزمة على الشكوك المتعلقة بجودة الوقود، بل امتدت إلى خسائر مالية تكبدها أصحاب المركبات.
وتحدثت شهادات منشورة لميكانيكيين عن ظهور رواسب لزجة وصمغية في أجزاء من منظومة الوقود، بالتزامن مع أعطال شملت البخاخات ومضخات البنزين والصمامات.
ومن الناحية الفنية، يمكن لبعض الملوثات والمركبات غير الملائمة أن تتسبب بانسداد البخاخات واضطراب الاحتراق وتراجع كفاءة المحرك، وقد تؤدي في حالات معينة إلى أعطال ميكانيكية أكثر تعقيداً.
وقدرت شهادات من ورشات صيانة تكاليف إصلاح بعض المركبات بما يتراوح بين 300 و700 دولار، فيما تحدثت تقارير عن حالات بلغت تكاليف إصلاحها نحو 900 دولار.
واللافت أن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أعلن، في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" بتاريخ 13 تشرين الأول، أن سيارته تعرضت لأضرار نسبها إلى البنزين المضروب، وأن تكلفة إصلاحها بلغت 600 دولار، مطالباً بتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية، بما فيها الجمارك ووزارة الطاقة.
أين حدث الخلل؟
يقول مصدر فضل عدم كشف اسمه أنه وأمام المعطيات المتاحة عدة احتمالات بشأن منشأ المشكلة.
فقد يكون البنزين غير مطابق منذ مرحلة التوريد، أو تعرض للتلوث خلال التخزين والنقل، أو خُلط بمواد أخرى في مراحل لاحقة من التوزيع، بما فيها عمليات تداول الوقود خارج القنوات النظامية.
وأضاف أنه وللتمييز بين هذه الاحتمالات، لا يكفي إجراء فحوص على عينات حديثة من البنزين الموجود في الأسواق، بل تبرز الحاجة إلى تحليل عينات محفوظة من الدفعات التي تزامن توزيعها مع ظهور الأعطال، ومقارنتها بعينات مأخوذة من خزانات المحطات والصهاريج ومستودعات التخزين.
كما أن التحقق من سلامة البنزين يتطلب فحوصاً تتجاوز بعض المؤشرات الأولية، مثل الكثافة والمظهر، لتشمل الخصائص الكيميائية والتركيب الهيدروكربوني ومحتوى المواد غير المرغوبة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
وفي غياب نشر هذه النتائج، تبقى الروايات المتعلقة بمصدر البنزين المضروب مفتوحة على أكثر من احتمال، من دون إمكانية ترجيح أحدها بصورة قاطعة.
المسؤولية والتعويضات
وفي آخر تحديث للموضوع، أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها انتهاء التحقيق في الأضرار التي لحقت بمركبات عدد من المواطنين، مؤكدةً أن السبب يعود إلى اختلاط بنزين مخالف للمواصفات ببنزين مطابق - وهذا يؤكد رواية الخلط التي ذكرناها - نتيجة خطأ تشغيلي أثناء إعادة ترحيل الشحنة المخالفة.
وقررت الشركة السورية للبترول إعادة الشحنة إلى مصدرها، فيما أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين، وتكليف الشركة بوضع آلية لتعويض المتضررين على مراحل، مع إعلان تفاصيلها لاحقاً.
