كشف المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات اليوم الجمعة تفاقم العجز العام في تموز الماضي لتتخطى قيمته التراكمية جميع التوقعات منذ بداية السنة المالية.
وأوضح المكتب في بيانات نشرتها صحيفة الغارديان أن الفارق بين النفقات الإجمالية للقطاع العام وعائداته في تموز الماضي تخطى 1,8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 68,7 % على مدى عام.
ويمثل ذلك زيادة بمقدار 2,3 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة المكلف وضع التوقعات الاقتصادية الرسمية للمملكة المتحدة.
وبلغ الاقتراض العام منذ بداية السنة المالية البريطانية في مطلع نيسان الماضي 56,7 مليارات جنيه إسترليني على نحو تراكمي، وهو رقم يتجاوز التوقعات أيضاً رغم تسجيله انخفاضاً بمعدل سنوي.
وفي هذا السياق، حذّر جو نيليس الخبير الاقتصادي في شبكة “إم إتش إيه” لخدمات التداول والتحليلات المالية والأسواق العالمية من أن “الخيارات ستكون صعبة على الأرجح أمام بريطانيا “، معتبراً أنه سيتحتم على لندن البحث عن مزيج من العائدات الضريبية الإضافية، والرقابة المشددة على النفقات وتعديلات في خططها الاقتصادية، من أجل تحقيق التوازن في الحسابات.
يشار إلى أن زيادة العجز تأتي في وقت تواجه فيه سندات الحكومة البريطانية ضغوطاً في ظل ارتفاع عائدات سندات الخزينة الأميركية، ما يزيد على لندن كلفة الاقتراض في الأسواق.
