يشكل سوق المحروقات وسلاسل إمداد الطاقة في سوريا عصباً حيوياً يمس الحياة اليومية للمواطنين ويحرك عجلة القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية. وفي ظل التحديات اللوجستية والمالية التي تواجه استقرار التوريدات، جاء بيان الشركة السورية للبترول المعلن عن تفريغ ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن ورفض ناقلتين لمخالفتهما الشروط الفنية، بالتوازي مع التنسيق مع مصفاة حمص لرفع الإنتاج، ليطرح قراءة نقدية وتساؤلات جوهرية حول أبعاد هذه التوريدات، ومدى كفايتها لتغطية الطلب الموسمي، وطبيعة التحديات التمويلية والرقابية، ومستقبل استقرار سلاسل الإمداد.
وفي تصريح خاص لـ Syria One، وضح الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، م.باسل كويفي، حقيقة الأثر المباشر للكميات المفرغة على الأسواق، والتحديات العميقة لملف التمويل والرقابة، ومستلزمات الانتقال من إدارة الأزمات الإسعافية إلى الحلول الهيكلية المستدامة.
تقييم التوريدات الأخيرة والجاهزية التشغيلية
أوضح كويفي لـ Syria One أن تفريغ ناقلة المازوت بسعة 16 ألف طن بالتزامن مع انتظار ناقلة أخرى يمثل دفعة قوية ومؤقتة تخفف الضغط عن مستودعات بانياس والمحافظات المستفيدة، لكنه يظل حلاً إسعافياً لا يحتوي الأزمة بشكل كلي في ظل تزايد الطلب الموسمي، ولفت إلى أن الاعتماد على ناقلات فردية وصولاً إلى حافة النقص يكشف عن هشاشة المخزون الاستراتيجي وغياب أمان استثماري طويل الأمد يكفي لفترات ممتدة دون اهتزازات، معتبراً أن عبارة "تنتظر دورها" تعني أن أي طارئ بحري أو لوجستي قد يعيد الأزمة فوراً.
وبخصوص التنسيق مع مصفاة حمص، بيّن كويفي أن التحرك الاستباقي لرفع إنتاجها يقلص الفجوة ريثما تدخل الناقلة المنتظرة وتعود مصفاة بانياس للعمل، إلا أن هذا الاعتماد الإسعافي قد يضغط على الطاقة التشغيلية لمصفاة حمص أو على مخزون النفط الخام فيها إذا لم ترافقه إمدادات منتظمة.
الرقابة التقنية ومخاطر التأخير
وحول رفض الشركة السورية للبترول تفريغ ناقلتين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، شدد م. باسل كويفي عبر Syria One على أن هذا التشدد يعكس شفافية نسبية ورغبة في طمأنة الشارع بوجود رقابة صارمة على نوعية التوريدات، فضلاً عن حفظ المعايير الفنية ومنع دخول محروقات غير مطابقة تضر بالمستهلك أو بقطاع التكرير وتوضح أسباب الاختناقات المتكررة.
وفي المقابل، أشار كويفي إلى أن رفض الناقلات وإعادة جدولة الشحنات البديلة يحمل تبعات لوجستية ومالية تتمثل في زيادة زمن وصول الإمدادات، وارتفاع تكاليف التأمين البحري والتأخير، مما يفرض كلفاً إضافية على سلاسل التوريد ويؤكد الحاجة لإدارة مخاطر مسبقة مع الموردين.
القيود المصرفية العابرة للعقوبات
وفي تحليله لأكثر عقدة تواجه قطاع المحروقات، أكد كويفي لـ Syria One أن القيد الخفي الأعمق يكمن في انقطاع قنوات التمويل بالعملة الصعبة وارتفاع كلفته، وأوضح أنه رغم إلغاء "قانون قيصر" الأمريكي في كانون الأول 2025 وإنهاء الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في أيار 2026، فإن الأثر القانوني لرفع العقوبات يختلف عن القابلية الفعلية للتمويل، إذ لا يزال المصرف المركزي السوري في مرحلة إعادة الربط الأولى مع النظام المالي الدولي، وتتطلب التسويات العملية كفتح الاعتمادات المستندية والتغطية التأمينية وقتاً لتنتظم.
وذكر كويفي أن واردات المشتقات تتطلب دفعاً فورياً بالعملة الصعبة أو ائتماناً تجارياً موثوقاً، مشيراً إلى أن الفجوة بين سعر "التنسيق" (150 ليرة/ليتر) وسعر "الإنتاج المحلي" (115 ليرة/ليتر) تعكس جوهر الفارق بين كلفة التمويل المستورد وقدرة التكرير المحلية وما تشكله فاتورة الاستيراد من ضغط مباشر على الخزينة العامة.
الانعكاسات على الإنتاج والسوق
وعن أثر استقرار توفر المازوت على الاقتصاد المحلي، بين كويفي لـ Syria One أن انتظام التوريدات يمثل رافعة حقيقية لخفض كلفة الإنتاج واستعادة الأنشطة المعطلة. ويتجلى ذلك في قطاع النقل من خلال تحسن تدريجي في توفر المازوت لوسائط النقل الجماعي والشحن بما يحد من الارتفاع العشوائي في الأجور، إلى جانب حماية القطاع الزراعي والصناعي والأفران لمنع توقف الإنتاج أو تعطل الأفران وهو أمر حيوي ومباشر لحماية الأمن الغذائي واستقرار أسعار السلع. كما يسهم ذلك في إحداث انحسار مؤقت لأسعار السوق السوداء نتيجة ضخ كميات جديدة عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن إحداث حالة ارتياح نفسي واجتماعي لدى المواطنين مع بدء التوزيع بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.
مقترحات التمويل والحلول الممكنة
ولضمان تجاوز العقد التمويلية واللوجستية، طرح الباحث باسل كويفي عبر Syria One حلولاً وركائز عملية تشمل الاستفادة من أدوات التمويل التجاري بعد رفع العقوبات عبر مصارف إقليمية في الإمارات والسعودية والأردن كوسطاء للتسوية، معتبراً اتفاقية التوريد مع "أرامكو" السعودية إشارة إيجابية لتسهيلات حكومية، كما اقترح إرساء آلية "النفط مقابل الائتمان" أو الدفع الآجل بضمان عائدات بيع المشتقات مستقبلاً أو التمويل عبر صناديق التنمية الإقليمية.
وشدد كويفي على إعطاء الأولوية المطلقة لإعادة تأهيل التكرير المحلي، حيث خضعت مصفاة بانياس لصيانة شاملة لرفع طاقتها التشغيلية، مؤكداً أن التكرير الذاتي هو التمويل الأكثر فعالية لتخفيض فاتورة الاستيراد، وأكد على أهمية اعتماد نظام التسعير المتعدد الطبقات كآلية دعم متقاطع توظف عائدات المنتج مرتفع السعر لدعم المنتج منخفض السعر وتأمين التغطية الاجتماعية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع قاعدة التمويل والتوريد بمشاركة دول الجوار لضمان استقرار الترتيبات.
رؤية استراتيجية لسلاسل الإمداد
واختتم م.باسل كويفي تصريحه لـ Syria One بالإشارة إلى أن بيان الشركة السورية للبترول يكشف عن إدارة أزمة أكثر مما يكشف عن حلول هيكلية، محذراً من أن الانفراج الحقيقي يظل مرهوناً بثلاثة عوامل متزامنة هي استمرارية التوريدات، وعودة مصفاة بانياس للعمل بطاقتها الكاملة، وتطبيع التمويل التجاري، حيث إن أي تعثر في أحد هذه العوامل سيعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، ودعا إلى تبني توجه استراتيجي يقوم على تنويع مصادر التوريد وتوسيع السعات التخزينية لبناء مخزون استراتيجي آمن يقيهم الصدمات المستقبلية.
