فوّضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية بمعالجة ملفات مخالفات البناء ميدانياً والتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات عليها، ومنحت الوزير والمحافظين صلاحية اعتماد النتائج وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص.
ووفقاً للتفويض رقم/14883/ الذي نشرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، يُفوض جهاز الرقابة الداخلية لدى الوزارة وأجهزة الرقابة الداخلية لدى كل من المحافظات – مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات- الوحدات الإدارية بمعالجة وتدقيق وتحقيق المواضيع والتكاليف المتعلقة بكل مخالفات البناء وما يترتب على تلك المعالجات والتحقيقات من مسؤوليات تطال المخالفين من المالكين – المتعهد – الدارس المشرف) وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيفها.
كما يُفوض المحافظون باعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات الواردة أعلاه وفق الأصول بما في ذلك الإحالة إلى القضاء (باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية والتي يتوجب إرسال التقارير المعدة بها مع وثائقها إلى الرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها أصولاً).
وأوضحت الوزارة أن هذا التفويض يعزز قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها بفاعلية، وتختصر الإجراءات البيروقراطية وتسرع حسم القضايا في مكان حدوثها.
يذكر أن اللجنة المكلفة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 المتعلق بمعالجة مخالفات البناء أنجزت في شهر تموز الماضي، الجداول الفنية الخاصة بتصنيف المخالفات ومعايير التعامل معها بشكل كامل، حيث تم اعتماد هذه الجداول لتعزيز السلامة الإنشائية وصون المخططات التنظيمية، بهدف الحد من التوسع العشوائي، وتطوير أدوات الرقابة العمرانية ضمن الوحدات الإدارية.
