تتجه المواجهة بين المصارف اللبنانية والحكومة إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية مصارف لبنان إضراباً تحذيرياً كل يوم أربعاء، اعتباراً من 18 نوفمبر، احتجاجاً على مطالبات ضريبية قد تتجاوز 600 مليون دولار.
ويهدد النزاع بإضافة عقبة جديدة أمام جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية، أحد الشروط الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يتركز الخلاف على مطالبة وزارة المالية المصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2024، لإدراج فروقات أسعار الصرف وبعض المخصصات المرتبطة بسندات "اليوروبوند" ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.






