فوضى الأسعار في سوريا من أكثر القضايا الاقتصادية حساسية، حيث شهدت الأسواق السورية تحولاً متسارعاً نحو السوق الحر وتحرير الأسعار، في خطوة هدفت نظرياً إلى تقليص أعباء الدعم وفتح المجال أمام المنافسة وقوى العرض والطلب. إلا أن هذا التحول جاء في ظل بنية اقتصادية وإنتاجية متهالكة، فالاقتصاد يعاني من تراجع الإنتاج، وارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة والنقل، فضلاً عن تقلبات سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاعات غير منضبطة طالت السلع الغذائية والأساسية، مع ضعف الأجور، ما فتح باب التساؤلات حول جدوى هذا التحول في التوقيت الراهن وسبل حماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعياته.
انفلات الأسواق ومطالب بإعادة التسعير
في تصريح خاص لـ Syria One، شدد ماهر أحمد الأزعط، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في سوريا وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي لحماية المستهلك، على أن الأولوية اليوم أمام الواقع المعيشي الضاغط هي إعادة تسعير المواد الأساسية التي تمس قوت المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود، كالألبان والأجبان والأرز والسكر والسمنة، والعودة للالتزام بالأسعار والمواصفات القياسية السورية.
وأوضح الأزعط أن الجولات الميدانية للجمعية ترصد انفلاتاً غير منطقي في الأسواق، إذ لم ينعكس تراجع أسعار المحروقات كالمازوت على أجور النقل أو أسعار المنتجات الوطنية، في وقت يُفترض فيه تخفيض الضرائب والرسوم عن المستوردات لتخفيف العبء عن الناس، مؤكداً أن الجمعية المنتشرة في كل المحافظات تبقى الذراع الأقرب لهموم المواطن اليومية، ومطالباً بإشراكها في اللجان المشتركة بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومجلس الشعب لتعديل المرسوم رقم 8 وضمان حماية المستهلك.
وفي ختام تصريحه أشار إلى أن تحرير الأسعار الذي أُريد له خلق سوق حر، استغله بعض المنتجين والمستوردين لفرض تسعيرات خاصة أرهقت المواطن، مستشهداً بأرقام تكشف أرباحاً فاحشة، فالحليب الذي كان يُسلّم من الفلاح للمعمل بـ 7,500 ليرة، يُباع اليوم كلبن رائب بـ 12,000 ليرة، فيما تتراوح أسعار الأجبان بين 50 و80 ألف ليرة قديمة، وكثير منها غير مطابق للمواصفات. وطالب بضبط عاجل للأسواق، والإلزام ببطاقة البيان وتاريخ الإنتاج، ومنع تداول "شبيه الألبان" المخالف للمواصفات، مع فرض قوانين رادعة بحق المتلاعبين بصحة الناس في ملف اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري.
تحرير الأسعار بلا بيئة تنافسية
ومن جهته، أكد الدكتور مجدي جاموس لموقع Syria One أن التحوّل إلى السوق الحر في ظل الظروف الراهنة مبدأ غير منطقي، إذ إن الدول الرأسمالية المتقدمة نفسها تحدّ من تدخلها لضبط الأسعار وحماية ذوي الدخل المحدود من الفوضى. وأوضح أن نجاح تحرير الأسعار يقوم أساساً على توفر بيئة اقتصادية واستثمارية منتجة ومؤطرة قانونياً وتشريعياً تولّد حالة تنافسية حقيقية قائمة على العرض والطلب، محذراً من أن غياب هذه البيئة يجعل ترك الأسعار يعمّق فوضى السوق ويزيد الضغط على سعر الصرف. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، التي تدخل في تسعير نحو 3700 سلعة بينها 500 سلعة أساسية، ينعكس على تكاليف الإنتاج ويُحدث فوضى سوقية وتأثيراً مباشراً على استقرار سعر الصرف الذي وصل إلى 15 ألف ليرة سورية قديمة أو 150 ليرة جديدة.
التحوّط وأزمة الثقة
وفي قراءته لسلوك التجار، لفت جاموس إلى أن لجوء البعض لتسعير بضائعهم على أساس يتجاوز ال 170 ليرة بحجة التحوط يعكس وصول الثقة بين المواطن والتاجر والمستثمر والحكومة إلى حدها الأدنى، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع السعر التوازني الحقيقي للدولار مقارنة بالسلة الغذائية إلى ما بين 17 و19 ألف ليرة، وحاجة التاجر لتأمين نفسه خلال دورته الإنتاجية الممتدة لشهر. وأضاف أن انكفاء الشركات الكبرى عن الاستثمار في قطاع الطاقة، وتصريحات توم براك، وقرارات إدارية لا تتواءم مع المرحلة، أضعفت الثقة وأبقت تكاليف الإنتاج مرتفعة.
شروط السوق الحر وحماية الدخل
وتابع جاموس موضحاً أن نجاح تحرير الأسعار وضبط السوق تلقائياً يتطلب بيئة اقتصادية وقانونية وتشريعية داعمة وحالة تنافسية حقيقية عبر دعم القطاعين المالي والصناعي وضبط الاستيراد وإعادة ربط المنافذ الحدودية بخطة وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن خطة وآلية موحدة. كما شدد على ضرورة ربط تحرير الأسعار بتحسين الدخل وزيادة الأجور بما يواكب التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن التخلي عن دعم السلع الغذائية في ظل الظروف الراهنة غير منطقي، إذ إن تقليص عبء الدعم يحتاج إلى خطة واضحة وتنافسية مدعومة بقطاع مالي فاعل يسهل الاستثمار والإنتاج ويخفض الأسعار للمستهلك. ونوّه إلى أن آخر الإحصاءات تشير إلى معاناة نحو 74% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي و89% تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، ما يجعل الانتقال غير المنضبط نحو السوق الحر عبئاً ثقيلاً على الفئات الأكثر تضرراً.
تقلبات الصرف والانتقال الجزئي
وحول التفاوت بين سرعة صعود الأسعار وبطء انخفاضها، أوضح جاموس أن غياب منصة رسمية تحدد السعر الحقيقي للصرف وافتقار المصرف المركزي لأدوات التدخل يرسّخان قناعة في السوق بأن أي تراجع للدولار مؤقت وسيعقبه ارتفاع. وأضاف أن هذا الواقع يدفع التجار والمستوردين للتحجج بكلفة الشراء القديمة، وطول سلسلة التوريد لثلاثة أشهر، والدورة الإنتاجية الغذائية لشهر كامل، لتبرير إبقاء الأسعار مرتفعة. واعتبر أن البلاد غير مهيأة حالياً لسوق حر كامل، مقترحاً تحريراً جزئياً يقسّم المجتمع إلى فئتين مدعومة وغير مدعومة، مع إبقاء الدعم على السلة الغذائية والخبز والطاقة، وتفعيل الرقابة المشتركة بين حماية المستهلك والتجارة الداخلية والمركزي لحماية القدرة الشرائية.
الدعم الموجّه وضبط الأسواق
وفي ختام حديثه، أكد جاموس أن التسعير المركزي يظل ضرورياً لضبط الحد الأدنى للأسعار وتتبع مسار السلع المحلية من المصنع إلى الجملة فالتجزئة، في ظل صعوبة مراقبة سلاسل توريد المستوردات الكثيفة كالألبان والأجبان والسلع التركية والخليجية. ورأى أن جمعية حماية المستهلك تحتاج إلى صلاحيات قانونية وضابطية حقيقية لمواجهة هذا الانفلات، بعدما تركت تقلبات الصرف والقرارات المرتبكة بملف الطاقة المواطن وحيداً أمام الغلاء. وختم بالدعوة إلى استقرار سعر الصرف وخفض المحروقات تماشياً مع تراجع أسعار النفط عالمياً، عبر خطة تشاركية تجمع الوزارات الاقتصادية والمصرف المركزي والقطاع الخاص وهيئة المعابر لدعم الإنتاج المحلي وكبح التضخم.






