أعلنت وزارة الداخلية السورية عن بدء تنفيذ خطة أمنية وإنسانية متكاملة لمعالجة ملف مخيم الهول في محافظة الحسكة، مؤكدةً أن الأولوية تُمنح لحماية النساء والأطفال وكبار السن، وتطبيق القانون بعدالة، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي تضمن عودة المقيمين إلى حياتهم الطبيعية بأمان وكرامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في دمشق، حيث كشف عن تفاصيل انتشار أمني جديد وتدابير عاجلة لإعادة ضبط المخيم الذي يُعد من أكثر المواقع حساسية في شمال شرق سورية، وفق تقارير أممية سابقة أشارت إلى هشاشة الوضع الإنساني فيه.
انسحاب مفاجئ لـ"قسد"
أوضح المتحدث باسم الداخلية أن قوات قسد انسحبت من موقع المخيم قبل وصول وحدات الجيش بأكثر من ست ساعات، من دون تنسيق أو إخطار مسبق، ما تسبب بفراغ أمني خطير، ووفق البابا، سارعت وحدات الجيش إلى تأمين المنطقة من مخلفات الحرب، قبل أن تتولى قوات وزارة الداخلية مهام الحماية وإعادة ضبط الأمن.
فوضى داخلية وفتحات تهريب موثقة
وأشار البابا إلى أن الفرق المختصة رصدت حالات هروب جماعي بعد فتح المخيم بشكل عشوائي، وترك بعض عناصر الحراسة مواقعهم مع أسلحتهم، كما تم توثيق أكثر من 138 فتحة في السور المحيط بالمخيم الذي يبلغ طوله نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات خروج غير منظم عبر شبكات تهريب معروفة بنشاطها في المنطقة، وهو ما أكدته تقارير دولية سابقة حول انتشار التهريب في محيط المخيم.
واقع إنساني صادم وظروف احتجاز قاسية
وكشف المتحدث أن الوضع الإنساني داخل المخيم كان "صادماً بكل المقاييس"، مشيراً إلى أن آلاف الأشخاص احتُجزوا لسنوات في منطقة شبه صحراوية تفتقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية، وبحسب المعاينة الميدانية، فإن الأعداد الفعلية للمقيمين تختلف عن الأرقام المتداولة سابقاً التي تحدثت عن نحو 23,500 شخص.
ووفق الوزارة، يشكل الأطفال والنساء وكبار السن نحو 70% من المحتجزين، معظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى 6,500 شخص من 44 جنسية، وهو ما يتوافق مع بيانات الأمم المتحدة التي وصفت المخيم بأنه "أحد أكثر المخيمات تعقيداً في العالم"
إعادة تنظيم الملف وتدقيق البيانات
وأكد البابا أن الوزارة بدأت فوراً بإغلاق الفتحات وتأمين محيط المخيم، إضافة إلى توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما يجري تدقيق البيانات بعد اكتشاف مخالفات إدارية سابقة، منها إصدار بطاقات تعريف غير دقيقة وتضخيم أعداد المحتجزين، موضحاً أن الوزارة تابعت أوضاع من غادروا المخيم بشكل غير منظم، وأعادت أغلبيتهم وسوّت أوضاعهم القانونية، كما يجري العمل على نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل، بما يسهل وصول الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية.
برامج دعم نفسي وتعليمي وإعادة دمج
وأشار البابا إلى أن معالجة الملف تتطلب مقاربة شاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، مؤكداً إطلاق برامج لإعادة التأهيل، وتوفير التعليم وتعويض الفاقد التعليمي، وتسجيل الأطفال أصولاً ومنحهم الوثائق الرسمية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وشدد المتحدث على أن كثيراً من المحتجزين هم مدنيون نزحوا من مناطق اشتباك واحتُجزوا قسراً، وأن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تمتد إلى أفراد الأسرة، وفق القوانين السورية والمعايير الدولية. وأكد أن الصورة التي روّجت لها "قسد" حول وجود أعداد كبيرة من عناصر تنظيم الدولة داخل المخيم لا تتطابق مع الوقائع الميدانية، بحسب قوله
التنسيق مع الخارجية لمعالجة ملف غير السوريين
وأوضح البابا أن ملف غير السوريين يُنسق مع وزارة الخارجية للتواصل مع دولهم، مؤكداً أن من يثبت تورطه بجرائم سيُحال إلى القضاء وفق إجراءات عادلة وشفافة، بينما سيُعاد دمج المتضررين في مجتمعاتهم كمواطنين يتمتعون بحقوقهم ويلتزمون بواجباتهم
