سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في السوق الموازية، مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً، وبدأ يقترب من الـ 14 ألف ليرة.
وسجل سعر الدولار ظهر اليوم الاثنين، 5 تشرين الأول، 13875 مبيع، و13800 شراء.
وسجل سعر الدولار، ظهر الأحد، 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، 13760 شراء، و13835 مبيع، في حين بقي السعر الرسمي عند 12150 للشراء، و12250 للمبيع، وفقاً نشرة مصرف سوريا المركزي.
ويأتي التحرك والتغير الأخير، في سعر الصرف بعد أيام، من قرار رفع أسعار المحروقات، ما أثار موجة من الاستياء والتساؤلات لدى الأهالي حول انعكاسات هذه القرارات على معيشتهم اليومية.
وفي تصريح لموقع Syria One، أكد الخبير الاقتصادي أنس فيومي، أن القفزة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية أحدثت صدمة مباشرة في تكاليف الإنتاج وعمليات النقل، وهو ما انعكس سريعاً على القيمة النهائية للسلع في الأسواق، مبيناً أن التبدل في سعر الصرف وتصاعد قيم الدولار جاء كمرحلة لاحقة لهذه الصدمة، مما يثبت أن قرار رفع أسعار المحروقات كان الشرارة الأولى وراء موجة الغلاء الأخيرة.
وأشار فيومي إلى أن الرؤية السائدة حول تحكم الدولار بالأسعار ليست دقيقة دائماً، إذ إن العلاقة بين سعر الصرف وحركة السلع تبادلية ولا تسير في اتجاه واحد، فقد تبدأ الدورة الاقتصادية بارتفاع مسبق في أسعار المواد الأساسية، ليلحق بها سعر الصرف صعوداً في وقت لاحق، دون أن يكون الدولار بالضرورة هو المحفز الأول لهذا التضخم.
وأضاف: "الدولار يتعامل معه السوق كأي سلعة تجارية تخضع لتقلبات العرض والطلب، وبالتالي فمن الخطأ رهن مساره بعامل منفرد دون دراسة مستويات السيولة الإجمالية وحجم الطلب الفعلي على النقد الأجنبي".
كما اعتبر فيومي، أن انتشار التسعير بالدولار في الاقتصاد السوري يستحق نقاشاً أوسع من مجرد كونه ظاهرة تجارية، فحين يصبح الدولار وحدة الحساب الذهنية للتاجر، قد لا يعود بحاجة إلى انتظار ارتفاع سعر الصرف حتى يرفع السعر بل يكفي أن يتوقع ارتفاعه، وهنا يتحول التوقع إلى سعر فعلي، في المقابل إن تحسن سعر الصرف لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بالسرعة نفسها، لأن السعر الذي ارتفع سابقاً قد أصبح مبنياً على توقعات وهوامش تحوط و تكاليف استبدال، وليس فقط على سعر الدولار في لحظة معينة.
متابعاً: "إن معالجة المشكلة لا تكمن فقط في مطالبة التجار بعدم التسعير بالدولار، ولا في تجاهل المخاطر التي يواجهونها، بل المطلوب هو الوصول إلى آلية أكثر عقلانية وشفافية في التسعير، كلفة حقيقية، و هامش ربح واضح، و هامش تحوط محسوب ومتناسب مع فترة ومقدار المخاطرة .. مختصر القول التاجر يحتاج إلى حماية رأس ماله، والمستهلك يحتاج إلى حماية قدرته الشرائية، والاقتصاد يحتاج ألا يتحول خوف كل طرف من المستقبل إلى سبب جديد لارتفاع الأسعار، قد لا يكون الخطر الحقيقي في استخدام الدولار كوسيلة للتسعير بحد ذاته، بل في أن يتحول الدولار من مقياس للمخاطر إلى مقياس للأسعار والتوقعات والمخاوف، وعندما يحدث ذلك لا يعود السوق يسعر ما تكلفه السلعة اليوم، بل يبدأ بتسعير ما يخشى الجميع أن تكلفه غداً.
تفاوت الأسعار و"هامش الأمان"
من جهة أخرى، حذر فيومي من أن "غياب الانضباط الرقابي والتفاوت الحاد في تسعير المواد بين التجار والمناطق المختلفة قد يدفع نحو موجات ارتفاع إضافية"، لافتاً إلى أن لجوء بعض الفعاليات التجارية للتسعير بناءً على قيم افتراضية للدولار تفوق سعره الحقيقي المتداول ــ تحت ذريعة الحفاظ على (هامش أمان) للرساميل ــ يساهم بشكل مباشر في مضاعفة الضغوط التضخمية وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم الخبير الاقتصادي، كلامه مشدداً على أن حصر أسباب تذبذب العملة الأجنبية في سلوك التجار والمضاربين وحدهم هو اختزال غير واقعي لحركة السوق الراهنة، رغم أثرهم الواضح فيها، مؤكداً أن الأولوية القصوى يجب أن تركز على ضبط الأسواق والتحكم بمفاصلها كخطوة استباقية، معتبراً أن "أي محاولة لتثبيت قسري لسعر الصرف لن تسهم في علاج الاختلالات الهيكلية العميقة للاقتصاد ما لم تترافق مع إصلاحات حقيقية في بنية السوق".
