وجّهت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، الجهات العامة بترشيد الإنفاق وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق ضرورتها وجدواها، مع مراعاة عدم المساس بالمهام الجوهرية للجهات العامة، وأن تستثنى من إجراءات التخفيض الرواتب والأجور والنفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية.
وأصدرت الأمانة العامة بلاغاً للوزارات والجهات العامة، اليوم الإثنين، بناء على مقترح من وزارة المالية، تضمن اتخاذ جملة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الراهنة.
وقالت الأمانة العامة: إن هذه الإجراءات تأتي “بهدف المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية، بما يضمن استمرارية عمل الجهات العامة، وعدم التأثير على قدرتها في أداء مهامها الأساسية”.
وأكدت الأمانة العامة ضرورة توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية، ومراجعة أوجه الصرف القابلة للترشيد، بما يحقق وفراً في المال العام دون التأثير في استمرارية عمل الجهات العامة وقدرتها على أداء مهامها الأساسية.
ويشمل التوجه إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المعتمدة وفق درجة ضرورتها ونسب إنجازها والتزاماتها القائمة وآثارها المالية والاقتصادية والخدمية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة وحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية، والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية.
