عودة سيلين ديون إلى المسارح الفرنسية والحفلات تحولت إلى حدث جماهيري واقتصادي ضخم، وبدأت تداعيات هذه الحفلات تظهر في قطاع الموسيقى نفسه.. فالإيرادات القياسية لا تعني بالضرورة أن الأموال تعود كاملة إلى صناعة الحفلات والعاملين فيها.
ومن المتوقع أن تولّد سلسلة حفلات النجمة الكندية نحو 4 ملايين يورو من ضرائب التذاكر لصالح خزينة الدولة، في وقت يرى قطاع الموسيقى أن جزءاً من هذه الأموال كان يفترض أن يُعاد استثماره في دعم الفنانين والمنظمين والمهرجانات.
وتُفرض ضريبة بنسبة 3.5% على كل تذكرة، ومن المتوقع أن تصل حصيلتها الإجمالية إلى ما بين 72 و74 مليون يورو بنهاية عام 2026. لكن الضريبة تخضع لسقف محدد بـ58 مليون يورو، ما يعني أن الإيرادات التي تتجاوز هذا الحد تذهب إلى خزينة الدولة بدلاً من إعادة توزيعها داخل القطاع.
وتقول أوريلي هانيدوش، مديرة نقابة الموسيقى المعاصرة، إن نجاح الحفلات يفترض أن يكون خبراً ساراً، لكنها ترى أن النظام الحالي يحرم قطاع الموسيقى من جزء من موارده.
وبحسب مركز الموسيقى الوطني، يُعاد توزيع حصيلة الضريبة، إذ يذهب 60% إلى منتج الحفل، بينما تُخصص الـ40% المتبقية لتمويل مشاريع لدعم المواهب الجديدة والتنوع الموسيقي والتصدير وتحديث القطاع.
