بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إجراء التحضيرات اللازمة لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية، بالاستفادة من الخبرات التركية.
وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في منشور عبر منصة "إكس ـ تويتر سابقاً" اليوم الثلاثاء، أن "الفرق الفنية في الوزارة ستعمل على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة، تختصر الوقت والإجراءات وتسهّل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونياً".
وأشار الوزير عنجراني إلى أن ذلك يهدف إلى بناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات، وتواكب متطلبات المرحلة، وصولاً إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات.
وأمس الاثنين، اطّلع ممثلون عن السجل العقاري التركي، وشركة توركسات “Türksat”، على واقع العمل في عدد من مديريات ومكاتب التوثيق في المديرية العامة للمصالح العقارية، وبحثوا سبل تحديث وتطوير مشروع أتمتة السجل العقاري والمساحي، وبناء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة البيانات والمعاملات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أطلقت العام الماضي، خطة للتحول الرقمي بهدف تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو لا مركزية فعالة وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات بالوقت ذاته، وتتضمن الخطة سبعة محاور رئيسية، عبر أنظمة رقمية تزيح المعاملات الورقية لأخرى إلكترونية تختصر الوقت وتسهل الإجراءات.
