شهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية موجة نزوح واسعة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من المدنيين من الأحياء المتأثرة بالتصعيد العسكري عبر المعابر الإنسانية الآمنة التي أقامتها الحكومة السورية حينها.
وأفادت الأمم المتحدة بأن القتال الذي اندلع مطلع الأسبوع الماضي تسبب بنزوح عشرات الآلاف من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق أخرى داخل المدينة، وسط مؤشرات على تدهور سريع في الوضع الإنساني.
أرقام النزوح المسجلة في حلب
وأظهرت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أن التصعيد العسكري خلّف موجة نزوح كبيرة، حيث تم تسجيل نزوح نحو 30 ألف شخص خلال الأيام الأولى من الاشتباكات وفق تقديرات أممية، كما لجأ أكثر من 136,800 شخص إلى مراكز إيواء ومساجد ومبانٍ عامة منذ 6 كانون الثاني/يناير، بحسب تحديثات إنسانية حديثة.
وأشارت تقارير أممية إضافية إلى توجه قرابة 100 ألف نازح نحو منطقة عفرين، في حين قدرت منظمات إنسانية عاملة داخل المدينة عدد النازحين بنحو 139 ألف شخص، مع استمرار حركة النزوح خلال فترة التصعيد.
وعكست هذه الأرقام حجم الضغط الذي تعرضت له البنية الإنسانية في حلب، خاصة مع تضرر المنشآت الصحية وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف.
مناطق النزوح داخل حلب ومحيطها
وتركزت حركة النزوح في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية التي تعرضت لاشتباكات مباشرة، إضافة إلى الأحياء الغربية القريبة من منطقة الليرمون التي شهدت موجات نزوح مبكرة، كما توجهت أعداد كبيرة من النازحين إلى ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين، التي شكلت الوجهة الرئيسية خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية استقبلت آلاف العائلات القادمة من خطوط التماس.
وأظهر هذا التوزع الجغرافي اتساع رقعة الاشتباكات وصعوبة الاستجابة الإنسانية في ظل تعدد مناطق النزوح.
أسباب النزوح المرتبطة بالاشتباكات
أرجعت تقارير الأمم المتحدة ومصادر ميدانية موجة النزوح إلى اشتداد القصف وتوسع رقعة الاشتباكات في الأحياء ذات الغالبية الكردية والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى تعطل المستشفيات وتضرر البنية الصحية، وإغلاق عدد من الطرق وإعلان بعض الأحياء مناطق عسكرية، كما ساهم انقطاع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وخشية المدنيين من توسع العمليات العسكرية بعد انهيار وقف إطلاق النار السابق، في زيادة حركة النزوح.
الوضع الإنساني في مراكز الإيواء
وصفت تقارير أممية الوضع الإنساني للنازحين بأنه متدهور، حيث واجهت العائلات ازدحاماً كبيراً داخل مراكز الإيواء ونقصاً في مواد التدفئة بالتزامن مع موجة برد قاسية، كما سُجل ضعف في الخدمات الطبية نتيجة الضغط على المرافق المتاحة، إلى جانب مخاطر متزايدة على الأطفال والنساء بسبب الاكتظاظ وسوء التغذية.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، بلغ النزوح من حلب خلال فترة التصعيد مستويات مرتفعة، مع تجاوز عدد النازحين 100 ألف شخص وفق بعض التقديرات. وحذرت المنظمات الدولية من أن استمرار الاشتباكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة الحاجة إلى وقف التصعيد وتأمين ممرات آمنة للمدنيين.
