قدّر مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة السورية، حاتم مجر إنتاج الحمضيات للموسم الحالي بنحو 840 ألف طن، موزعة بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، مع كميات محدودة في محافظات أخرى، مشيراً إلى أن المحصول بحالة جيدة نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية، فيما تعمل الجهات المعنية على تحسين فرص تسويقه محلياً وتصديره إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح مجر، في تصريح لـ Syria One، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 639 ألف طن في اللاذقية و201 ألف طن في طرطوس، بينما لا تتجاوز حصة المحافظات الأخرى 1% من الإنتاج، ومعظمها من زراعات المنازل.
وتتوزع الكميات المقدّرة على نحو 517 ألف طن من البرتقال، و161 ألف طن من اليوسفي، و126 ألف طن من الليمون الحامض، و36 ألف طن من الليمون الهندي، الذي يشمل الجريب فروت والبوميلو.
وتبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات نحو 41,609 هكتارات، منها 30,910 هكتارات في اللاذقية و9,172 هكتاراً في طرطوس.
إنتاج أفضل بعد سنوات من التراجع
وأشار مجر إلى أن المحصول الحالي يبدو أفضل نسبياً من مواسم سابقة شهدت تراجعاً في الإنتاج بفعل الجفاف والظروف الجوية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب تدني الأسعار في مواسم سابقة وعدم تناسبها مع تكاليف الإنتاج، ما دفع بعض المزارعين إلى التحول نحو زراعات أخرى.
وبحسب تقديرات مديرية زراعة اللاذقية في تشرين الثاني 2025، بلغ الإنتاج المتوقع للمحافظة في الموسم السابق نحو 440 ألف طن. وبالمقارنة مع تقدير الموسم الحالي البالغ 639 ألف طن، تسجل اللاذقية زيادة تقديرية بنحو 199 ألف طن، أي ما يقارب 45%، مع بقاء الأرقام أولية إلى حين اكتمال الموسم.
ولفت مجر إلى أن أسعار الموسم الماضي كانت جيدة ومناسبة نسبياً لتكاليف الإنتاج، فيما لا يزال الحكم على الموسم الحالي مبكراً، إذ نضجت الأصناف المبكرة فقط حتى الآن، وأسعارها مقبولة وفق المعطيات الحالية.
التصدير إلى العراق والخليج وتطوير مراكز الفرز
وبيّن مجر أن تسويق المحصول ليس من المهام المباشرة لوزارة الزراعة، لكنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، لاتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار وتنظيم السوق.
وأشار إلى أن القرار رقم 14 الصادر عن اللجنة العليا للاستيراد والتصدير يتضمن منع استيراد بعض المنتجات الزراعية، ومنها الليمون الحامض، وفق الروزنامة الزراعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على إعادة تنظيم برنامج اعتماد المزارع ومعالجة الأخطاء السابقة، بما يعزز فرص تصدير الحمضيات. ولفت إلى أن المحصول السوري يتمتع بصفات من حيث الجودة والنكهة واللون، فضلاً عن خلوه من متبقيات المبيدات، ما يمنحه ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
وبدأت بالفعل عمليات تصدير بعض الأصناف المبكرة، ومنها الليمون الماير، فيما تمتد ذروة التصدير عادة من تشرين الثاني حتى نهاية آذار. ووفق مجر، تتجه الشحنات المرصودة حالياً بصورة رئيسية إلى العراق ودول الخليج.
وشدد على ضرورة تطوير مراكز الفرز والتوضيب القائمة، وتحسين تجهيزاتها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية من حيث أساليب التعبئة وأنواع العبوات ومعايير تجهيز المنتجات.
خطة حكومية لتوسيع منافذ التسويق
في تصريحات سابقة كشف وزير الزراعة السوري باسل السويدان على هامش معرض دمشق الدولي عن دراسة لتسليم مراكز الفرز التابعة للمؤسسة السورية للتجارة إلى شركات متخصصة، بهدف تفعيل دورها في تسويق المنتجات الزراعية.
وأضاف أن الوزارة تدرس مع عدد من الشركات إنشاء معامل للعصائر الطبيعية، وفق خطط تراعي احتياجات كل محافظة وطبيعة محاصيلها وفرص تسويقها، مع إعطاء أهمية للزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة لمعالجة قضايا الموارد المائية والمعابر البرية والبحرية، مؤكداً حل مشكلة تأشيرات سائقي الشاحنات المتجهة إلى السعودية ودول الخليج، والعمل على فتح مسارات للشحن الجوي والبحري للمنتجات الزراعية إلى أسواق متعددة.
أزمة تسويق متكررة رغم محاولات التصدير
تعود أزمة تسويق الحمضيات في الساحل السوري إلى سنوات طويلة، إذ شهدت مواسم سابقة فائضاً في الإنتاج مقابل محدودية منافذ التصريف، وطرحت الجهات المعنية مراراً حلولاً شملت التصدير وإنشاء معامل للعصائر وتطوير مراكز الفرز والتوضيب.
وفي عام 2015، أشارت تصريحات رسمية إلى أن نحو نصف إنتاج اللاذقية كان فائضاً عن حاجة السوق المحلية. وتكررت لاحقاً الدعوات إلى فتح أسواق خارجية وتنظيم الأسعار، بينما تحدث ممثلون عن القطاع في سنوات لاحقة عن انتقال بعض المزارعين إلى محاصيل أخرى بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية.
وفي السنوات الأخيرة، برزت تكاليف النقل والتبريد والإجراءات الحدودية من بين التحديات التي تواجه التصدير، بالتوازي مع مقترحات لتطوير التخزين البارد ومراكز الفحص والتوضيب ووسائل الشحن.
وتضع التقديرات الأولية للموسم الحالي، البالغة 840 ألف طن وفق مدير مكتب الحمضيات، ملف التسويق أمام اختبار جديد، إذ يتوقف جزء من قدرة القطاع على الاستفادة من وفرة الإنتاج على توفير منافذ تصريف مناسبة، وتحسين البنية التحتية للتوضيب والتصنيع، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.
